فضيحة تصفية المعاشات.. هذا هو قرار المحكمة الدستورية

اطلع أعضاء مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد عن بعد على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري تحت رقم 21/115، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.

كما صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس ، وفق بلاغ لمجلس المستشارين ، تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.

وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء صبيحة يوم 9 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا.

وتابع البلاغ أن مكتب المجلس اطلع ، أيضا ، على البرنامج المكثف لأشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة خلال الأسبوع الجاري.

وقد صادق مكتب المجلس على برنامج اللقاء الذي سينعقد غدا الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا لتقديم حصيلة التعاون بين المجلس ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية برسم العشر سنوات المنصرمة، وكذا على برنامج التوأمة المؤسساتية مع مجلس الشيوخ الفرنسي.