السلاليون يرفضون “شرط الإقامة” ويطالبون بإسقاطه

قالت حجيبة احرور، وكيلة عريضة المطالبة بإسقاط بند الإقامة من مرسوم الجماعات السلالية، إن هذا البند، سيخلق الفتنة ويفكك الترابط داخل الجماعات السلالية، كما أنه سيغير من معناها ويفكك الأسرة التي تعتبر نواة الجماعات السلالية.

وأوضحت احرور، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بند الإقامةغير دستوري حيث يتنافى مع المادتين 24 و34 من الدستور، وأيضا مع الخطابات الملكية والتي تتحدث على ذوي الحقوق، وتؤكد على أن ما هو اجتماعي واقتصادي يتحقق مجتمعين.

 كما أكدت المتحدثة، أن هذا الشرط الذي سيحرم الملايين من السلاليين من حقوقهم، يتنافى مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الملكية، مضيفا أنه لا يتلاءم مع واقع أراضي الجموع.

وسيخلق شرط الإقامة في مرسوم الجماعات السلالية، تضيف المتحدثة، تناقضات عدة من قبيل أن عددا من نواب الأراضي لا يسكنون في جماعاتهم السلالية، بالإضافة إلى أن الحدود بين الجماعات غير واضحة وبالتالي سيكون هناك لبس في تحديد المقيم من غير المقيم.

وأبرزت احرور، أن السلاليين لديهم كل الثقة في المسؤولين لقبول العريضة التي تم وضعها لدى رئاسة الحكومة بتاريخ 14 يناير الماضي، لمراجعة هذا المعيار في المرسوم رقم 2.19.973، مضيفة أنه في حالة رفض العريضة سيواصل السلاليون نضالهم في إطار ما يتيحه القانون.

 ويأمل السلاليون في أن يسود منطق الحق والقانون وتستجيب رئاسة الحكومة لمطالب عريضتهم، وفتح الباب أمام كافة السلالييات والسلاليين للتمتع بحقوقهم الطبيعية والمخولة لهم ولهن بموجب الدستور وقانون 62.17.