العقار في زمن الجائحة.. أزمة خانقة مع غياب الرؤية

يترقب المنعشون العقاريون، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الأزمة الخانقة المرتبطة بوباء كوفيد-19، أي مؤشرات توضح الرؤية بخصوص المستقبل ويراهنون بشكل كبير على موسم الصيف المقبل.

ويتعلق الأمر برؤية أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإطلاق انتعاش حقيقي طال انتظاره، وذلك بعد شهر رمضان المبارك الذي تم خلاله إغلاق صالات العرض العقارية بعد الإفطار، إثر قرار حظر التجول الليلي، الذي فرضته ضرورة مكافحة انتشار الفيروس، خاصة مع ظهور سلالات متحورة جديدة. زيادة على ذلك وكما صرح أنيس بنجلون، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يعاني المنعشون العقاريون عامة من عدم وضوح الرؤية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتكييف العرض مع الطلب.

وأوضح أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق في هذه الفترة هو أن العرض لا يتكيف دائما مع الطلب، لأن الوعاء العقاري لا يزال باهظ الثمن. إن هامش المناورة لدينا محدود للغاية والقدرة الشرائية تظل دائما محدودة“.

واعتبر بنجلون أنه، بموازاة ذلك، كان تأثير بعض الإجراءات المتخذة لإنعاش القطاع إيجابيا بلا شك؛ موضحا أن رسوم التسجيل كان لها تأثير كبير على عملية الشراء. كما أعرب عن أسفه لأنه “سينتهي العمل بهذا الإجراء في يونيو المقبل”. التقييم ذاته تتقاسمه ليلى برادة، المديرة العامة لمجموعة “أومنيدور” (Omnidior) التي تأسفت لحالة عدم اليقين المتعلقة بعملية الشراء، حيث قالت إنه “ليس لدينا رؤية فيما يتعلق بالفترة الصيفية. من المرجح أن يكون الوضع أكثر تعقيدا“.

وتابعت أنه خلال هذه الأزمة، تكيف العرض العقاري إلى حد كبير من حيث السعر والمنتج، مما يوفر فرصا حقيقية للاستثمار يمكن للمشتري اغتنامها.

وأشارت برادة إلى أن “ذلك يعتمد على الوضع المهني لكل فرد. إن المرور إلى عملية الشراء ليس بالأمر السهل على الإطلاق في سياق يتسم بهشاشة شاملة. فعلى سبيل المثال، شهد السكن الاجتماعي، بوصفه الأكثر تأثرا بسبب محدودية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، تراجعا حادا على الرغم من كل المزايا التي يقدمها“.

وشددت على أنه في الوقت الحالي، ينبغي الانكباب على حلول الإنعاش والاستراتيجيات التي ينبغي تبنيها، والتركيز على الرهانات ما بعد كوفيد والحلول الملائمة من أجل تمكين هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المغربي من استعادة ديناميته. من جهته، قال أمين المرنيسي، الخبير العقاري ومعد دليل “Répons’IMMO”، إن “الإحساس بعدم اليقين جراء الوباء لا يزال قائما“.

وأبرز أنه “مثلما يتعين علينا التعايش مع الوباء، فإنه علينا أيضا أن نتعلم كيفية العمل في ظله“.

وبحسب هذا الخبير، فقد تغيرت المعطيات خلال العامين الماضيين “الحجر الصحي وحظر التجول من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 6 صباحا يمنعان في الواقع أي أنشطة خلال هذه الفترة الزمنية. وبالتالي، سيتعين على المنعشين العقاريين التكيف مع ذلك من خلال تركيز جميع أنشطتهم خلال النهار فقط ومواصلة الاستثمار أيضا في الجانب الرقمي للترويج لسياستهم التجارية وعلاقتهم الوثيقة بزبنائهم”. وأشار السيد المرنيسي إلى أن موسم الصيف، الذي يتميز عادة بنشاط عقاري مكثف بسبب عودة المغاربة المقيمين بالخارج على وجه الخصوص، لم يكن في الموعد خلال 2020، بسبب إغلاق الحدود.

وذكر بأنه مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإكراهات، فقد استثمر المغاربة المقيمون بالخارج ما يقرب من 7 مليارات درهم خلال العام الماضي في العقارات أو الأراضي، أي ما يناهز 10 في المئة من مبلغ التحويلات بالعملة الصعبة (70 مليار درهم)؛ مضيفا أنه بالنسبة لصيف 2021 “فإن مؤشرات التحضير لعملية مرحبا قائمة”. وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد المرنيسي إلى أن “الوضع الصحي في بلادنا ينعش الآمال بفضل حملة تلقيح الساكنة”؛ مسجلا أنه بحلول الصيف، قد تتحسن المؤشرات بشكل ملموس وتسمح بتحرير أكبر للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك العقار.

هذا الوضع سيكون له، حسب رأيه، تأثير إيجابي أكيد على قرارات الشراء بالنسبة للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن، خاصة إذا تم بذل جهد أكبر على مستوى سعر وجودة المنتجات من طرف المنعشين.

أخيرا، يبدو أن المنعشين العقاريين عازمون على إنجاح فترة الصيف المقبلة، على أمل تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي حيث انخفض عدد المعاملات بنسبة 15,2 في المئة، بحسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة عنهما، حيث شمل انكماش المبيعات جميع فئات المنتوجات، مع انخفاض في العقارات السكنية (18,2 في المئة) والأراضي (7,7 في المئة) والعقار الموجه للاستخدام المهني (5,4 في المئة).