دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لاتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل اعتماد مجانية تحليل الكشف عن كوفيد-19 للحد من الجائحة.
واستغربت الشبكة، في بيان لها، رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، والذي يقدر سعره بـ 700 درهم، مبرزة إلى أنه منذ 20 غشت من السنة الماضية رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا.
وأكدت الشبكة، في ذات البيان، أن الاختبار مكلف جدا لجيوب المواطنين، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف.
واعتبرت أيضا أن رفض الكنوبس تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، يعد قرارا أحاديا يتنافى كليا مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.
وتواجه وزارة الصحة انتقادات حادة بعد سحب كشوفات سريعة من الصيدليات بضغط من لوبي المصحات و المختبرات الطبية.
تقارير كشفت أن المختبرات الطبية تحتكر إجراء اختبارات PCR مقابل أثمنة مرتفعة تتراوح ما بين 700 و800 درهم وبهامش ربح كبير.
وحسب نفس التقارير، فإن المختبرات الطبية و المصحات الخاصة حققت أرباحا كبيرة منذ تفشي الجائحة ، وسط صمت رهيب للوزارة الوصية.