محللة اقتصادية : نجاح حملة التلقيح يصب في صالح الاقتصاد الوطني

اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بياتا جافورسيك، أن نجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، الذي يتضح من خلال الإقبال الكبير على التلقيح، سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني لسنة 2021 .

وقالت جافورسيك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة نشر تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إن “الاقتصاد المغربي انتعش هذه السنة بفضل القطاع الفلاحي، الذي استفاد من التساقطات المطرية الهامة ، وكذا تعزيز صادرات الفوسفاط والسيارات، علاوة على معدلات التلقيح المرتفعة “.

وأضافت المتخصصة الاقتصادية، أن نجاح حملة التلقيح سياهم في إنعاش السياحة خلال المواسم المقبلة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي قد رفع توقعاته بخصوص النمو في المغرب إلى 5 في المائة سنة 2021.

وأكدت أن البنك يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المائة لسنة 2022، عوض التوقع السابق لشهر يونيو الماضي (3.5 في المائة)، مشددة على أهمية مواصلة الجهود لخفض معدل البطالة وتشجيع تشغيل الشباب وتسريع الرقمنة والنهوض بالقطاع الخاص.

وسجلت أن الرقمنة قد تتيح فرصا لتصدير الخدمات والمهارات من خلال العمل عن بعد، شريطة الولوج المضمون للاتصال بشبكة انترنيت سريعة وتوفر مناخ جيد للأعمال يشجع ويسهل المبادرات المقاولاتية، مبرزة أن التحول منخفض الكربون في الاتحاد الأوروبي يمثل سوقا مهمة للمغرب.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية “نتوقع آلية لتعديل الكربون على الحدود، وهذا يعني أنه سيتم النظر إلى البلدان التي يمكنها توفير الولوج إلى مصادر الطاقة النظيفة على أنها مواقع أفضل للصناعة، وبالتالي ستكون الطاقة النظيفة رهانا للقدرة التنافسية“.

من جهة أخرى ، أشارت جافورسيك إلى أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يقوم بمراجعة تصاعدية لتوقعات النمو، في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط، تصل إلى 4.2 في المائة سنة 2021 وإلى 4.4 في المائة سنة 2022.

ويتوقع البنك خلال السنة المالية المقبلة، عودة نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في البلدان التي ليس لديها نمو ديمغرافي سريع.

وقدرت السيدة جافورسيك أن دول منطقة جنوب وشرق المتوسط ، التي تشهد نموا ديمغرافيا أسرع، ولا سيما المغرب، لن تتمكن من العودة إلى مستوى نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي قبل الجائحة حتى سنة 2023.