المجلس الأعلى للحسابات:العدالة والتنمية لم يقدم تبريرات كافية بشأن صرف الدعم العمومي
وجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بشأن تدبير مالية حزب العدالة والتنمية، وذلك بمناسبة عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2020، أن “عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لحزب العدالة والتنمية، أسفرت عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 26 يوليوز 2021، من أجل تقديم التبريرات اللازمة”، مضيفا أنه “من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 3 شتنبر 2021، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية”.
وسجل المجلس أن “الحزب قدم دعما ماليا بمبلغ 20 مليون سنتيم لأحد مترشحيه لانتخابات برلمانية جزئية في حين أن الجدول المخصص لتسجيل مثل هذه المصاريف في وثائق محاسبة الحزب التي تفحصها المجلس الأعلى للحسابات، تضمن عبارة لا شيء”.
وأورد المجلس رد مسؤول الحزب عن هذه الملاحظة، حيث اعتبر هذا الأخير أن المبلغ المذكور “سقط سهوا … من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين”.
كما لاحظ مجلس الحسابات أنه خلال وضع موازنة سنة 2020، لم يتم ترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2019، وذلك على مستوى حساب “أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة” وحساب “تسوية بالخصوم- عائدات معاينة مسبقا”.
وردا على هذه الملاحظة، أوضح الحزب أن “التغيير الملحوظ في الأرصدة المذكورة ناتج عن تصحيح خطأ في السنة المالية 2018، متمثل في تراكم استهلاك بعض التجهيزات حتى تجاوز مبلغ الاقتناء. وقد تم هذا التصحيح عبر الحسابين أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة وتسوية بالخصوم عائدات معاينة مسبقا”.
وعاد مجلس الحسابات ليذكر حزب العدالة والتنمية بـ”أنه وفقا لمبدأ تخصص الدورات المحاسبية المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط 24 المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فإن أي تصحيح لأخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة المالية التي تم خلالها اكتشاف الأخطاء المذكورة، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالسنة المالية 2020″.
وأضاف المجلس أن “إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية الذي يقتضي أن أرصدة حسابات الموازنة 25 الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة الموالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة”.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات خلال تفحصه لنفقات الحزب أنه “لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 50,311.16 درهم، قدم الحزب فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49)، ومدونة الضرائب (المادة 145) والمرسوم رقم 503.12.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك(المادة 25)”.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بـ”التقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، ولاسيما الالتزام بمبدأ تخصص الدورات المحاسبية وقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليهما ضمن الدليل العام للمعايير المحاسبية”. كما دعا إلى “الحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب”.
وأوصى كذلك بـ”الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإثبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.
-
المحكمة الإدارية بالرباط.. إلغاء الحكم الابتدائي في قضية تعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا”
قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، بإلغاء الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بذات المحكمة... قضايا ومحاكم -
بعد مصرع فتاة داخل فيلته.. وضع برلماني السجن ببني ملال ومتابعته بتهمة الاتجار في البشر
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء امس الأربعاء، بإيداع برلماني سابق، عن الحركة الشعبية، وفتاتين السجن المحلي... قضايا ومحاكم -
المحمدية.. الكشف عن تفاصيل جريمة مقتل سيدة ورمي جثتها في منطقة الفضالات
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز فضالات والمركز القضائي ببنسليمان، بتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، من... قضايا ومحاكم -
تطورات جديدة في ملف الخادمة “كنزة”.. وكيل الملك ببن سليمان يأمر باعتقال المشغلة وزوجها
أمر وكيل الملك بابن سليمان، مساء أمس الأربعاء، بمتابعة مشغلة “الخادمة كنزة”، التي أثارت اهتمام الرأي العام، وزوجها، في حالة... قضايا ومحاكم -
بني ملال..تفاصيل جديدة عن واقعة البرلماني و”جلسة الكوكايين” ومصرع الفتاة داخل الفيلا
يسود تكتم شديد حول اعتقال برلماني سابق في بني ملال، ورئيس مجلس بلدي أسبق، رفقة فتاتين، مساء الأحد الماضي، بمقر... على مدار الساعة -
بعد المصادقة على القانون..إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية
صادق مجلس النواب، مساء امس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة... قضايا ومحاكم