الخبير الاقتصادي محمد الشرقي يعدد نتائج ومخاطر تحرير الدرهم

استبعد محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، أن يتأثر سعر الدرهم بالإجراءات التي شرعت فيها الحكومة وبنك المغرب، المتعلقة باعتماد نظام صرف مرن لن يتجاوز 2.5 في المائة عند الهبوط وعند الصعود لسعر الدرهم، مقابل العملات خاصة الدولار والأورو.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح ل”تليكسبريس”، أنه لا يمكن حاليا الحديث عن تحرير كامل لسعر الدرهم، لأن هذه العملية تتطلب وقتا بل سنوات تمتد ما بين 15 إلى 20 سنة، وأن الإجراء الذي شرعت فيه الحكومة يعد إصلاحا تدريجيا، له ايجابيات وعليه سلبيات.

وأكد الشرقي، أن بنك المغرب لن يتخلى عن مراقبة سعر الدرهم وحمايته من التقلبات، بل سيتدخل في حالة ما تجاوز الأمر النسبة المحددة في 2.5 في المائة عند الهبوط أو عند الصعود.

 وأوضح المحلل الاقتصادي أن المنتوجات المغربية المصنعة داخليا لن تتأثر بتقلبات سعر الدرهم، بل إن المنتوجات المستوردة من الخارج هي التي ستكون عرضة لهذه التقلبات وتباين أسعار الدولار والأورو وبين الدرهم.

لكن، يضيف الشرقي، “على الحكومة أن تصاحب هذه الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاثنين 15 يناير، بإجراءات أخرى: اجتماعية وحمائية وتوقيف التجارة الخارجية، في حالة ما تضرر الاقتصاد الوطني، فهي تمتلك الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء”،  كما على الحكومة، حماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية وتحسين دخله الفردي، حتى يتسنى الاستفادة المثلى من هذا النظام المرن الخاص بالعملة الوطنية، وبالتالي تمكين المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة.

وعن مكاسب نظام الصرف الجديد، يقول محمد الشرقي، إنها كثيرة، وتتعلق أساسا بارتفاع عدد الإرادات السياحية ودخول استثمارات جديدة إلى المغرب، وتحسين العجز الحاصل في الميزان التجاري، لكن دون إغفال المخاطر التي قد تنتج عقب اعتماد هذا النظام، ما لم تصاحبه إجراءات اقتصادية واجتماعية وحماية الفئات المتوسطة والهشة في المغرب، والتفكير الجدي في الرفع من الأجور.

ووجه الخبير الاقتصادي رسالة إلى المضاربين في العملة، ودعاهم إلى الرأفة والغيرة على عملة بلادهم وعدم السمسرة والمضاربة في “الدرهم”، حفاظا على اقتصاد البلاد، والتحلي بروح المواطنة وعدم المغالاة في الأسعار، فالأكيد أن ربحهم مضمون في العملية، طبقا للقانون، لكن عليهم احترام الأخلاقيات وعدم المجازفة والمضاربة في العملة.

وخلص محمد الشرقي إلى القول، إن نظام الصرف الجديد سيعود أيضا بالنفع على كل مواطن أراد السفر خارج التراب الوطني، إذ أصبح بإمكانه التصرف في مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم، يمكن له بواسطته التطبيب أو السفر أو قضاء بعض الأغراض خارج المغرب.

 كما أن هذا النظام أدخل العملة الوطنية في دائرة العولمة، ومنحت إشهارا عالميا للمغرب، بدعوى أن جميع وكالات الأخبار الاقتصادية في العالم تناولت صباح اليوم خبر اعتماد المغرب على هذا النظام، الذي لا تستطيع أي دولة الإقدام عليه ما لم تكن في كامل قوتها، ويبقى المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين اللتين تستطيعان الدخول في هذه المغامرة.