ملف مرداس.. محامي مشتري يحاول إلصاق تهمة القتل بشخص مجهول

طالب دفاع والد البرلماني القتيل رميا بالرصاص أمام مقر سكناه بحي كاليفورنيا “عبد اللطيف مرداس” بإدانة المتهمين المتابعين على ذمة هذه الجريمة التي وصفها ب “الشنعاء”.

وطالب الدفاع بأداء المتهمين على وجه التضامن تعويضا إجماليا بما لا يقل عن 100 ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم)، معتبرا أن التعويض ومهما كان قدره لا يكفي ولن يعوض المتضررين، لأن الضرر ثابت والأفعال شنيعة، حيث يبقى التعويض تعويضا معنويا.

وقد اعتبر محامي الطرف المدني أن المتهمين “فاعلون متورطون حقا في هذه الجريمة”، التي قال إن مكمن الخطورة فيها يعود إلى أنها “مست بأمن المجتمع”، و”بشرف العائلة”، مذكرا أن الضحية خلف وراءه أطفال كان هو المعيل الوحيد لهم.

وقد أكد أن ما تضمنه ملف هذه القضية من خلال الوقائع ومن تصريحات المتهمين ومن تصريحات الشهود، إضافة إلى جميع الوسائل العلمية والفنية، التي تثبت أن هذا الملف شائك.

لكن الوسائل العلمية في التحقيق مكنت من فك لغز هذه الجريمة، انطلاقا من الكاميرات المثبتة في فيلات المجاورة لسكن الضحية البرلماني عبد اللطيف مرداس، والمعاينة التي خضعت لها السيارة المستعملة في نقل المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة، والمعطيات المتعلقة بتحديد حركة وجود السيارة، اعتمادا على تقنية (gps)، التي قال إنها ذهبت إلى أن السيارة ذاتها كانت تحوم بمسرح الجريمة قبل الإقدام على عملية التنفيذ.

كما أشار دفاع المطالب بالحق المدني إلى أن ما أثبتته التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية والمتعلقة بمعطيات الأرقام الهواتف، حيث قال إن المتهم هشام مشتراي اقتنى 50 شريحة هاتفية وزعها على بعض المتهمين، معتبرا أن الضابطة القضائية توسلت بوسائل علمية، قانونية، تقنية وفنية أدت إلى ضبط المتهمين وتطويقهم بما نسب إليهم.

وقد أكد الدفاع ذاته أن الدافع أو الباعث وراء ارتكاب هذه الجريمة هو الجنس والمال، حيث أشار إلى أن هناك علاقة جنسية ربطت بين المتهم الرئيسي وأرملة البرلماني القتيل.

كما أشار المحامي أن المتهم الرئيسي ترسخت في ذهنه فكرة التخلص مِن الضحية، بعد أن أخبر عشيقته بأن ساعة الفرج قد أتت، وأنه في طور الإعداد للتخلص من زوجها البرلماني.

فيما حاول دفاع هشام المشتري المتهم الرئيسي توجيه الاتهام إلى جهة مجهولة غير موكله، وذلك حين خلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن قاتل مرداس الحقيقي يوجد في اسبانيا وليس هنالك دليل مادي على إدانة هشام المشتري الذي انتزعت منه اعترافات تحت التعذيب.

مضيفا أن الضابطة القضائية لم تبحث في هاتف مرداس كما لم تبحث في سفرياته المتكررة خلال مدة قصيرة إلى الخارج، ولم تقف عند المنزل الذي كان يملكه في اسبانيا والذي عندما سئلت زوجته وفاء عنه، قالت إنها لا تعلم  أي شيء عنه وأنها عندما كانت تسافر معه إلى اسبانيا كان يحجزان رفقة أبنائهما في الفندق.

وحول اعترافات حمزة ابن أخت المشتري ضد خاله، قال المحامي إنها متناقضة ولا يمكن اعتبارها حجة ضد المشتري، مقدما مثالا على ما قاله حمزة عن أن خاله كان يجلس في المقعد الخلفي لسيارة “داسيا” وأنه أطلق النار من جهة اليسار، في حين أن السيارة التي وجد مرداس مقتولا داخلها، كانت مركونة على يمين الشارع وأيضا على يمين سيارة داسيا التي يفترض أن الرصاص أطلق منه.