الدارالبيضاء: متهمو حراك الريف رفعوا شعارات تعتبر جريمة قانونية

في إطار محاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم التخريب وتهديد أمن الدولة في أحداث الحسيمة، انطلقت جلسة أخرى مساء اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة و45 دقيقة، حيث حضر جميع المتهمين باستثناء المتهم سمير إغيدا، الذي أدلى بشهادة طبية، وقد رفع المتهمون شعارات تشكل جريمة قانونية، وقبل أن تنطلق الجلسة أخذ الكلمة ناصر الزفزافي، المتهم الرئيسي في الملف، وأخبر القاضي رئيس الجلسة بأن مدير السجن قام بمصادرة أوراق أخرى كانت بحوزته وقال إن هناك جهات تصدر تعليمات للتهرب من المحاكمة وتحرمني من حق الدفاع.

وحسب متتبعين فإن الذي يتهرب من المحاكمة ليست أية جهة سوى المتهمين ودفاعهم، الذين ظلوا منذ انطلاق المحاكمة يراوغون ويتهربون من الحقائق، كما أنهم لم يستطيعوا مواجهة الحجج والأدلة التي قدمتها المحكمة، والتي هي عبارة عن وثائق وتفريغ لتسجيلات هاتفية تمت بأمر من الوكيل العام للملك.

وبعد ما تكلم الزفزافي تدخل خالد أمعيز، وقال بأن الوكيل العام قال في جلسة أمس أنه سيكاتب مدير السجن، بخصوص حجز الأوراق لأن هناك جهات تحاول الاطلاع على استراتيجية الزفزافي في الدفاع عن نفسه لإفشال المحاكمة، فأجاب الوكيل العام أنه اتصل ليلة البارحة بمدير السجن، وسأله عن حجز الأوراق، وتوصل حالا بجوابه مكتوبا وقام بقراءة الجواب المكتوب ومفاده أنه تم تفتيش السجناء قبل انتقالهم إلى المحكمة فتأكد وجود أوراق لدى الزفزافي لا علاقة لها بالمحاكمة فتمت مصادرتها طبقا للقانون.

الجواب الذي قدمه الوكيل العام لم يعجب ناصر الزفزافي الذي قال إن مدير السجن يكذب وأنه مستعد للمقصلة إذا لم تكن الأوراق لها علاقة بالمحاكمة وسانده الدفاع حيث طالب المسعودي والروكاني وخالد امعيز بإحضار تلك الاوراق .

ورفضت النيابة العامة تدخلات المحامين والزفزافي واعتبرته طعنا على المحكمة كما اعتبرت الشعارات التي رددها المتهمون قبل انسحابهم من الجلسة تكتسي صبغة جريمة من قبيل “مغربية مغربية العدالة عليك وعليا مسرحية”.

وفي سياق متصل توقفت الجلسة على الساعة الرابعة و25 دقيقة بسبب انسحاب الزفزافي ورفاقه من الجلسة احتجاجا على حجز أوراقه. وهي مسرحية جديدة ابتدعها الدفاع كي يتهرب من الأسئلة الحقيقية التي تطرحها المحكمة.