عبد النباوي: المساس بالوحدة الترابية جريمة يعاقب عليها القانون

 قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، أمس الأربعاء، إن المساس بمسألة الوحدة الترابية للمملكة المغربية يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي طبقا للمساطر والقواعد المعمول بها.

وأضاف عبد النباوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “من العاصمة” الذي تبثه قناة العيون في حلقة تناقش استقلالية القضاء والنيابة العامة، أن الوطن للجميع ولا يجب المزايدة بخصوص هذا الشأن وأن القانون يطبق على الجميع بدون استثناء وأن الناس أمامه متساوون بما في ذلك كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والبرلمان.

وأكد عبد النباوي، الذي سبق له الاشتغال سنوات عديدة بالأقاليم الجنوبية، أن القضاء لا يتعامل مع الحالات والقضايا المعروضة عليه انطلاقا من الجنسية أو الانتماء القبلي أو العرقي أو الخلفية السياسية أو هذا انفصالي أو ذاك وحدوي، لأن المواطنين سواسية أمام القانون الذي هو حق للجميع.

وأوضح رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، أن القاضي ملزم بضمان الحقوق للانفصالي كما هو الشأن بالنسبة للوحدوي في إطار احترام المساطر القانونية الوطنية والدولية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الدولة المغربية تقدمت في هذا المنحى ولم يعد أي شخص بمنأى عن المساءلة في إطار القانون وأن الحصانة لم تعد امتيازا لأحد كائنا من كان.