لطفي لـ”تليكسبريس”: توظيف الأطباء بالتعاقد تكريس للهشاشة وتهديد للإستقرار

قال علي لطفي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن فكرة التعاقد مع الأطباء في قطاع الصحة هو مسلسل حكومي للقضاء على الوظيفة العمومية وكافة الامتيازات التي كان يتمتع بها الموظف العمومي وتهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي والأسري لهذه الفئة.

وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن الحكومة تتجه نحو تكريس الهشاشة في قطاع التشغيل عن طريق التعاقد أو ما يسمى بالتوظيف عن طريق “الكونطرا”، وأن الهدف الأسمى من وراء ذلك هو خوصصة جميع القطاعات والقضاء على الوظيفة العمومية، وهذا يعني الدخول في دوامة أخرى من المشاكل، على رأسها التغطية الصحية.

وأوضح لطفي أن الحكومة بلجوئها إلى التشغيل عن طريق “الكونطرا” سواء في التعليم أو في قطاع الصحة، إنما هي توفر وظائف هشة، لن يستطيع ذلك الإطار الذي تم التعاقد معه بناء حياته بشكل طبيعي، ويصير مهددا في استقراره الأسري والمالي في أي لحظة، كما أن التسريح من الوظيفة سيكون سيفا مسلطا على أعناق هذه الفئة من المتعاقدين.

وخلص لطفي إلى أن الحكومة تتخبط في مشكل التشغيل منذ سنوات، وستتفاقم الأزمة مع دخول عملية التشغيل بالتعاقد حيز التطبيق في قطاعات أخرى، الأمر الذي ينذر بمشاكل لن تستطيع الحكومة حلها، رافضا مثل هذه الحلول الظرفية للقضاء على البطالة التي تضاعفت مستوياتها بشكل ملفت، ولن يكون بمقدور الحكومة استيعاب المشاكل المرتبطة حينها بالتغطية الصحية، وستدخل مرحلة أخرى من الفوضى والاإستقرار.

 ويذكر أن وزير الصحة، انس الدكالي دشن أمس الاثنين مباريات التعاقد مع أطباء القطاع الخاص من مستشفى محمد السادس الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق، حيث فتحت الإدارة المسؤولة الباب أمام أطباء القطاع الخاص الراغبين في التعاقد للعمل بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، قصد وضع ملفات ترشيحهم والإدلاء بالوثائق القانونية المطلوبة، وشهادات الدكتوراه المحصل عليها والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة.

وحددت إدارة المستشفى الإقليمي بالمضيق، تاريخ 13غشت الجاري آخر أجل لقبول ملفات الترشيح التي ستوضع من طرف أطباء القطاع الخاص الراغبين في العمل بالقطاع العام، وذلك في انتظار دراسة كافة الملفات من طرف لجنة مختصة، وحسب معايير حددتها وزارة الصحة لضمان الكفاءة والتجربة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبذلك، يكون قطاع الصحة قد دخل مرحلة التعاقد بدوره، كما حدث في قطاع التعليم والتربية.