الحوار الاجتماعي.. فرصة للنقابات من أجل فرض مطالبها على الحكومة

مع قرب الشروع في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، ستكون فرصة سانحة لن تعوض للنقابات من اجل فرض مطالبها على الحكومة، التي عليها التجاوب مع المطالب التي تراها مشروعة وقابلة للتحقيق.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتفاعل إيجابا مع المطالب التي تطرحها النقابات، في إطار الحوار الاجتماعي.

وذكر الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية حول ضرورة إطلاق حوار اجتماعي؛ مؤكدا رغبة الحكومة في التوجه نحو الانفتاح أكثر على القضايا التي تطرحها النقابات.

وأكد الوزير المنتدب أن هناك وعيا بضرورة دعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الفقيرة والهشة والعمل على اتخاذ إجراءات شجاعة تهم هذه الفئات وتهم الطبقة العاملة، لأن ذلك سينعكس على مجموع الدورة الاقتصادية في المغرب. وعبر السيد الخلفي عن الأمل في أن تكون هذه الإرادة جماعية بغية التوصل إلى اتفاق.

 واعتبر في هذا الصدد، أن علاقة الحكومة مع النقابات ليست ظرفية أو موسمية بل هي علاقة تتأسس على الاحترام والإيمان بدور النقابات في الوساطة الاجتماعية، ومؤكدا أن الحكومة معنية بالحفاظ على هذا الدور وتعزيزه.