قانون المالية حدد مناصب الشغل في 40 ألف

يبلغ عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية 2019 جوالي  25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.

وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، فإن المشروع أقر تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم بـ2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.