لويزة حنون : بوتفليقة يملك فرصة تجنب سيناريو مبارك و بن علي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، ان تمسّك السلطة بالذهاب إلى انتخابات رئاسية، ناجم عن رغبة دوائر القرار في الإبقاء على النظام الرئاسي الذي يضمن حفاظ الرئيس على كل الصلاحيات، وذلك لتمكين القوى غير الدستورية من الاستمرار في النهب.

محاولات لتعويم الندوة

ووصفت لويزة حنون، اليوم الإثنين 25 مارس في منتدى “ليبارتي”، الندوة الوطنية التي جاءت بها ورقة الطريق التي اقترحها عبد العزيز بوتفليقة بالهلامية، مؤكدة بانها ستفتح الطريق أمام العبث والحروب الأهلية. وفي السياق اتهمت حنون “الولاة بمحاولة تعويم الندوة الوطنية بممثلي الأفلان والأرندي وتكريس تمثيل مفبرك”. كما اعتبرت حنون محاولات السلطة تحديد أطراف لتمثيل الثورة احتقار للشعب والشباب والشرائح الواعية برهاناتها، محذرة من وجود قوى تحاول ركوب الموجة وتحريف المسار وتحويل الثورة إلى ربيع عربي، حتى تستنسخ الجزائر أوضاع اليمن وليبيا ومصر.

مطالب بتعديل خارطة الطريق

وطالبت لويزة حنون السلطة بالتراجع عن خارطة الطريق المقترحة ضمن رسالة بوتفليقة يوم 11 مارس، مؤكدة بان بوتفليقة لايزال قادرا على استغلال الفرصة للتنحي قبل نهاية عهدته بعيدا عن سيناريو الرئيس التونسي المخلوع بن علي و نظيره المصري مبارك، وذلك من خلال الاعتراف بانه “لم يحكم خلال العهدة الرابعة”.

واقترحت حنون استبدال الندوة الوطنية بمن بوسعهم إعداد دستور جديد، ومنه الذهاب إلى تشكيل مجلس تأسيسي مكون من اللجان الشعبية التي قالت حنون بانه من شانها ان تحفظ الطابع السلمي وتستبعد المغامرين والباحثين عن إسباغ أي إديولوجية إسلاماوية أو غيرها.

571 اطارا رفضوا الانضمام الى حكومة بدوي

وبخصوص حكومة المرحلة الانتقالية التي يقودها الوزير الأول نور الدين بدوي، كشفت حنون بأن بدوي ولعمامرة التقيا بـ 517 إطار جزائري وجميعهم رفضوا الحقائب الوزارية التي اقترحت عليهم، ليجد الوزير الأول ونائبه نفسيهما أمام خيار إعادة “تدوير” الوجوه القديمة دون مبالاة بالتداعيات.

وبالعودة إلى قراءة الحراك الشعبي، قالت الأمنية العامة لحزب العمال بأن ما يحصل منذ 22 فبراير، هو إجماع شعبي على رفض واضح لمبادرات الداخل ومناورات الخارج، مشيرة إلى أن ما يحدث في الجزائر لا يتعلق بحراك ولا بربيع عربي ولا حتى أمازيغي بل هي ثورة، اظهر من خلالها الشعب معارضته التمديد تحت غطاء عملية “تدوير” جديدة، وذلك بعد سنوات من الصبر على عدم حكم بوتفليقة وتولي قوى غير دستورية لذلك خلال العهدة الرابعة لحكمه.

اتهامات بالتشويش على الحراك

واتهمت المتحدثة رجل أعمال بمحاولة التشويش على الحراك الشعبي من خلال توظيف عناصر سابقة في قوى رجعية ظلامية ومجموعات من المنحرفين لاختراق الحراك وافشاله، وذلك من اجل الاستمرار في النهب والتحايل والهروب إلى الأمام. وبالمناسبة أشارت حنون الى “استفادة رجل أعمال من قرض بمائة مليون يورو بعد ثورة 22 فبراير، و هو ما يؤكد حسبها “الطابع المافياوي للنظام المتعفن غير الديمقراطي”، الذي انتهت صلاحيته حسبها منذ أكتوبر 1988.

الشارع لم يطالب بالاسلاماوية

ورافعت حنون بخصوص عدم تبني الحراك لأي صبغة أيديولوجية، مؤكدة بان مطلب ثورة 22 فبراير تبنى “رحيل النظام وليس الإسلاماوية”، مؤكدة بان الجبهة الإسلامية للإنقاذ استفادت من 27 بالمائة في ظروف غير ديمقراطية، مشيرة الى أن “السيستام العروبي الذي استغل الدين، كان وراء تكريس الانحرافات والتوظيف السياسوي للقضايا”.

جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي في قفص الاتهام

وفي سياق آخر لم تتردد حنون في إطلاق النار على الافلان والأرندي الذي وصفته بالإبن غير الشرعي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين حملتهما مسؤولية تعفن المشهد السياسي، مضيفة “نواب الأفلان والأرندي أحبطوا الإصلاحات في 2012 ما حال دون القطيعة التي حدثت منذ اعلان العهدة الخامسة.” مؤكدة “لو تم تجسيد العهدة الخامسة لفُرضت علينا قواعد عسكرية أجنبية ولتم الزج بنا في مستنقعات ليبيا ومالي واليمن .. ولتمّ لجم سياساتنا الخارجية واستبعاد ارتباط الجزائر بالقضية الفلسطينية”.

وبالعدوة إلى مسؤولية الجيش في الفترة الحالية، قالت حنون بأن “الجيش لا يمكن له أن يلعب دورا في هذا المسار الثوري، وأنه مطالب بالسهر على دوره الدستوري بتأمين البلد والتصدي لأي تدخل خارجي”.

عن موقع “كل شيء عن الجزائر” بتصرف