أبناك متهمة بالمضاربة في العملة الصعبة وسط صمت حكومي مريب

 تطرقت مجموعة من وسائل الإعلام وتصريحات مسؤولين بعمليات تلاعب بالعملة، وُصفت بالمؤامرة ضد الاقتصاد المغربي، واتًّهمت أبناك مغربية بالإقدام على المضاربة في العملة الصعبة لتحقيق أرباح غير شريفة استباقا للتحرير الجزئي لصرف الدرهم.

ومنذ ثلاثة أسابيع والأخبار تتراكم حول هذه الجريمة الاقتصادية المفترضة، إلا أن الحكومة تلتزم الصمت حتى الآن ولم تصدر أي بيان توضيحي للرأي العام باستثناء تصريحات بعض المسؤولين التي لا تفيد في شيء.

يشار إلى ان فرق تفتيش من مكتب الصرف أجرت عمليات تحقيق بعدد من الأبناك، على خلفية عمليات وصفت بالاحتيال، كانت وراء قرار تأجيل عملية تحرير العملة. الوطنية

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت الشهر المنصرم، أن قرار تأجيل تحرير الدرهم المغربي، تم اتخاذه في آخر لحظة، بعد إطلاع مسؤول كبير في القطاع المالي، والي بنك المغرب، بانخفاض كبير في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، في فترة قياسية، قبيل أيام من انطلاق تطبيق عملية التحرير.

واستنادا لذات المصادر، فإن أبناكا قامت بعمليات كبيرة لتصاريح الاستيراد، اعتمادا على طلبات غير حقيقية، قادت لاستنزاف كبير للعملة الصعبة، حيث ذكرت أن الاستنزاف المالي للعملة وصل لدرجات قياسية هددت الاقتصاد المغربي، في وقت كان مقبلا على هذه العلمية الكبرى.

ومكن تدخل الجواهري، وفق ذات المصادر، من استرداد حوالي 30 في المائة من المبالغ المالية التي كانت موضوع تصاريح استيراد، وهو ما أغضب والي بنك المغرب، الذي كان قد عبر عن اتهامه لأبناك لم يسمها، بالإقدام على عمليات مشبوهة للتلاعب في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة.

وكانت الحكومة قد قررت تأجيل عملية تحرير الدرهم، قبل انطلاق العملية بأيام قليلة، حيث اعتبر سعد الدين العثماني أن الموضوع يحتاج المزيد من الدراسة، في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض المصادر أن ما أقدمت عليه الأبناك المعنية بهذه التلاعبات، كان من شأنه أن يقود الاقتصاد المغربي للهاوية، كما حدث في مصر، واعتبرت أن غياب روح المواطنة لديها، بسبب جشعها، يجب أن تحاسب عليه، متسائلة إن كانت لدى الحكومة ومؤسسة بنك المغرب الشجاعة، في معاقبة هذه الأبناك على هذا السلوك “الإجرامي” في حق الاقتصاد المغربي.