استنفار داخل المفتشية العامة لوزارة الصحة بسبب خروقات تدبير مخزونات الأدوية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن المفتشية العامة للصحة فتحت أبحاثا موسعة حول شبهات تلاعبات في مخزونات الأدوية بمستشفيات بجهتي الدار البيضاءـ سطات، وفاس ـ مكناس، بعدما توصلت بتقارير خطيرة حول تلف كميات مهمة من الأدوية ونفاذ أخرى، وارتباك في محاضر جرد وتبليغات عن خصاص.

وحل مفتشو الصحة بمستودعات التخزين بمستشفيات الجهتين، ودققوا في وثائق جرد وبيانات نقل ولوجستيك أدوية،، حسب ذات المصادر التي أوضحت أن العملية أسفرت عن كشف اختلالات خطيرة في ضبط المخزونات، بعد مقارنتها مع تبليغات الخصاص الواردة على وزارة الصحة من قبل المستشفيات المعنية بالتفتيش.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المفتشين ضبطوا، خلال أبحاثهم حول شبهات التلاعبات في مخزونات أدوية، اختلالات مهمة في التدبير المعلوماتي للمخزونات من قبل المشرفين على مستودعات بعض المستشفيات، كما رصدوا تناقضات بين أرقام واردة في محاضر جرد دورية، وإحصائيات مدمجة في النظم المعلوماتية المستعان بها من قبل الأطر الصحية المسؤولة، وهو ما تسبب في غياب الرؤية بشأن كميات المخزونات، وبالتالي تلف عقاقير مهمة.

وامتدت أبحاث عناصر المفتشية العامة للصحة، حسب المصادر ذاتها، إلى التدقيق في محاضر إعدام أدوية تالفة، بعد رصد خروقات في جرد كميات أدوية منتهية الصلاحية، وكذا تحديد حجمها الحقيقي، مشددة على أن العقاقير موضوع اختلالات الجرد والتخزين همت المضادات الحيوية والمصنعة من “الباراسيتامول”، وكذا مضادات الالتهابات المختلفة.