ارتفاع نسبة جرائم القتل في حق النساء بالجزائر

كتبت “ليبرتي” عن لامبالاة قاتلة تجاه حالات قتل النساء، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ، التي أخذت أبعادا مقلقة ، تعيث فسادا في الأسر الجزائرية.

واستنكر كاتب المقال أن هذه الظاهرة تكشف عن خلل قاتل في المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن الأرقام التي نشرتها مجموعة ( féminicides.dz ) التي تعمل على التنبيه على مدى تفاقم هذه الظاهرة، والتي سجلت 55 حالة قتل نسوية سنة 2020 و 74 حالة سنة 2019.

ونقلت الصحيفة عن إحدى مؤسسات المجموعة وئام أوريس، أن هذه الأرقام “لا تمثل سوى حالات قتل النساء التي سجلتها المجموعة ، فيما الرقم الحقيقي أعلى بكثير“.

وبحسب المصدر نفسه، فهذه الأرقام ليست إلا غصن من شجرة تخفي ورائها غابة من المآسي التي مرت بها النساء، دون تمييز في الفئة، فكثير من الضحايا نجد ربات بيوت وعاملات ومثقفات وعجائز، وشابات وعازبات ومتزوجات.

وترى ، كما تؤكد الصحيفة، أن الوضع أكثر من مقلق مع العلم أن هذه العمليات يسبقها في كثير من الأحيان أعمال عنف يمكن أن تستمر لسنوات، على مرأى ومسمع الجميع ، حتى أجهزة الأمن والعدالة.

والأسوأ من ذلك، تضيف، أن هذه الأعمال المأساوية صدمت المجتمع، بالتأكيد، لكن دون أن تحرك فيه ساكنا، متأسفة، من كون هذه الأعمال غالبا ما يتم اختزالها في وسائل الإعلام في المتفرقات .

وبعد أكدت أن المجتمع ككل أبان عن فشله، أشارت إلى أن “العنف غير مقيد” في الجزائر “مع العلم أن التسامح الاجتماعي وعدم كفاية التكفل القضائي مرتبطان ارتباطا وثيقا“.

وذكرت أن العرف الاجتماعي الذي يطالب المرأة بأن تسامح زوجها عندما يخالفها قد تم تثبيتها في القانون ، حيث أن مسامحة الضحية تضع حدا للإجراءات الجنائية في حالة العنف الأسري ، وهو ما اعتبرته ” خطيرا جدا“.

واستنكرت مساهمة بعض وسائل الإعلام في العنف ضد المرأة من خلال خلق محتوى يقلل من شأن قتل النساء ويشجع عليه.