الجزائر..اهتمام اعلامي بالنزيف الاقتصادي الناجم عن الفساد

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالنزيف الاقتصادي الناجم عن الفساد، الذي ينخر البلاد، والامتيازات السياسية التي يستفيد منها بعض الفاعلين المفضلين.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أن جزءا كبيرا من “النزيف الاقتصادي” ناجم عن الفساد الذي ينخر أجهزة مراقبة وتتبع عمليات الاستيراد، ولكن أيضا عن الامتيازات السياسية التي يستفيد منها بعض الفاعلين المفضلين.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان “السياسة الاقتصادية والتحويلات غير القانونية” أنه حينما تلاحظ سلطة ما أن هناك جريمة في حق الاقتصاد الوطني، فإن دورها ليس هو أن تغمض عينيها عبر الاختباء وراء عجزها عن التصدي لها، و لا التوجه إلى أي مؤسسة لتبليغها، مسجلة أن الأمر يتعلق “بأبجديات الجمارك، والتي يتعين عليها عند اكتشاف الجريمة، بعد ارتكابها، أن تعالجها بشكل بعدي”، مسجلة أن “الآثار الظاهرة للتحويل” تتمظهر على شكل توظيفات عقارية ضخمة في الخارج من قبل فاعلين يفترض فيهم أن ينشطوا حصريا داخل البلاد.

وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “دور الدولة” أنه في الوقت الذي لم تعد فيه الامكانيات المالية للدولة كما كانت في زمن الريع وحيث بدأت نفقات الاستيراد تؤثر على هذه الامكانيات، فإن تعليق بعض الواردات تفرض نفسها في هذا البند، وخاصة ذلك المتعلق باستيراد السيارات.

واعتبر صاحب الافتتاحية أن قرار الوزير الأول بتقليص عدد المتعاملين هو قرار وجيه، غير أن عملية الانتقاء التي تم القيام بها يمكن أن تظل غامضة ضمن هؤلاء ال5+5 الذين تم الاحتفاظ بهم.

وقالت إن الدليل على ذلك هو أن البعض منهم لا علاقة له بالمهنة وأن الفاعلين التاريخيين تم إقصاؤهم، فضلا عن أن البعض منهم شرع في إعداد قوائم لمواقع إقامة مشاريعهم التي يفترض أن تكون حظيت بموافقة وزارة الصناعة والمناجم والمجلس الوطني للاستثمار الذي يترأسه الوزير الأول، بأوعية عقارية ممنوحة من طرف الدولة.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن هذا الطابع الانتقائي الذي انجز على عجل من أجل تصحيح التدبير على عهد الوزير السابق بوشوارب، هو الذي يطرح مشكلة، “فقد منح رخصا لأولئك الذين كانوا يعتبرون كمقربين سياسيا وتخلى عن أولئك الذين كانوا يحدوهم طموح جاد لتنويع النسيج الاقتصادي”.

وذكرت الصحيفة أن الدولة وبعد أن تفطنت إلى قضية المطاحن، حظرت مشاريع استثمارية في هذا القطاع، موضحة أن الوزير الأول ذكر بذلك خلال افتتاحه معرض الانتاج الجزائري، قبل أيام، وأنه بهذا التذكير كان يلمح إلى هؤلاء المتعهدين الذين تحولوا فجأة إلى مجال تركيب السيارات، بتعليمات من الحكومة وذلك في أجل مدته سنتين مع استثمارات في هذا القطاع من النشاط.

وأوضحت أن هذا الجانب من المنظومة، التي تعطي الأفضلية لاغتناء فئة ما على حساب تنمية البلاد، هو الذي يعرقل الاقتصاد الوطني، مسجلة أنه ضمن هذه السياسة، تشهد السوق المنافسة لأنها ترتكز على الاستحقاق الاقتصادي وتحرم النظام السياسي من قدرته على التفقير والاغناء.

من جانبها، أشارت صحيفة (الوطن) إلى أن الوزير الأول كرس مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروات عبر فتح رأسمال الشركات العمومية للتمويل الخاص، غير أنه وجه أصابع الاتهام للقطاع الخاص الوطني، من خلال وزير التجارة، محمد بن مرادي، باتهامه بالوقوف وراء الفاتورة الثقيلة لواردات البلاد، عبر الرفع من قيمة فواتير المواد المستوردة.

أما بالنسبة لصحيفة (ليكسبريسيون) فإن الاكتفاء باتهام القطاع الخاص الوطني بالغش في قضية الرفع من قيمة فواتير المواد المستوردة هو أقصر الطرق من أجل سحق شريحة من الفاعلين الخواص، معتبرة أن البعض من هؤلاء الفاعلين هم من يستفيدون من الغش بفضل تواطؤ البيروقراطيين، وهو ما يفسر الاغتناء المفاجئ وغير المفهوم لبعض موظفي الدولة، الذي لم يطالبهم أويحيى قط بتقديم الحسابات.

بدورها، كتبت صحيفة (الفجر) في معرض تعليقها على التدابير الجديدة المؤطرة لحقوق الاستيراد بإدخال رسوم جديدة والرفع من الحقوق الجمركية، أن اقتصادا جديدا سيرى النور، لا يعود بأي فائدة على الدولة، مبرزة أن هذه العودة المبرمجة إلى نفاد المواد سيرافقها ارتفاع في ارشاء رجال الجمارك من أجل السماح بإدخال هذه المواد.