مركزيات نقاباية تهدد بنسف الحوار الاجتماعي قبل بدايته

هددت المركزيات النقابية بنسف الحوار الاجتماعي، وذلك على بعد يوم  من إعلان الحكومة، على لسان محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني، بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

وشددت النقابات المدعوة للحوار مع الحكومة، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها اليوم الخميس 28 دجنبر، على ضرورة إقرار زيادة عامة في اجور الموظفين العاملين بكل من الادارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، بالإضافة الى الرفع من الحد الادنى من الاجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 100 في المائة، وتوحيد الحد الادنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 ابريل 2011  والزيادة في التعويضات العائلية في كل القطاعات واضافة منحة الولادة لتصل الى 1000 درهم للمولود .

ووفق ذات الجريدة، فإن النقط المذكورة جزء من الملف المتفاوض عليه في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، خاصة بالنسبة للإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفة أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قام بمراسلة الوزير يتيم موجها سيلا من الانتقادات للحكومة  بخصوص تدبير الحوار مع النقابات.

ونفت النقابة في الرسالة ذاتها انطلاق اي شوط من الحوار عكس ما تدعيه الحكومة، كما طالبت التمثيلية النقابية الوزير الوصي بتنفيذ بنود اتفاق أبريل 2011 وما تبقى منه.

وحذرت نقابة الاموي بضرورة سحب قانون الاضراب من مجلس المستشارين الى غاية الانتهاء من الحوار الاجتماعي مع الحكومة والخروج بقرارات مرضية لجميع الاطراف، خصوصا بان المؤشرات تنذر بتوتر الاوضاع نتيجة تأزم الطبقة العاملة وانهيار القدرة الشرائية وغلاء الاسعار.