أملاك بالملايير تابعة لوزارة التجهيز رهينة لدى سياسيين ورجال أعمال

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة بالإضافة إلى رجال أعمال معروفين، رفضوا إخلاء أملاك تابعة للدولة، وخاصة تلك التابعة لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت قبل شهور في تحديد الملك البحري.

وحسب جريدة المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، فإن وزارة التجهيز التي أعادت النظر في المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض التخلي عن عقارات تقدر قيمتها بالملايير وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان “ألف درهم للشهر”، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة.

وأضافت ذات المصادر أن وزارة التجهيز سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، لتجبر في الأخير على رفع دعاوى قضائية لم تشفع لها في استرجاع أملاكها.

وأبرزت اليومية أن من بين الشخصيات التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية، أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية ورجال أعمال في 7 مدن مغربية، كانوا استفادوا منذ سنوات من اتفاقيات للاستغلال المؤقت للملك البحري لإنجاز مشاريع أو “للاستعمال الخاص” بأثمنة زهيدة جدا، قبل أن تشرع وزارة التجهيز في إعادة النظر في الشروط التي تسمح بتفويت أملاكها البحرية، وفي مقدمتها استغلال هذه الأملاك في مشاريع تنموية.

بعض الذين “سطوا” على الأملاك، تضيف ذات المصادر، لا يخرقون فقط الأحكام القضائية، بل يخرقون أيضا القوانين الجديدة التي تحدد درجة بُعد الأملاك العقارية عن البحر، إذ أصبحت داخل مناطق محظور البناء فيها حسب الاتفاقيات الدولية.