بعد سقوط أحد “الباءات الثلاثة”..هل يٌجبر قايد صالح عبد القادر بنصالح على التنحّي؟

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجزائريون خطاب الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الجزائري، الذي يقوم بزيارة للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، فوجئوا باستقالة الطيب بلعيز من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري الجزائري.

وجاء في بيان للمجلس الدستوري أن الطيب بلعيز أبلغ أعضاء المجلس أنه قدم إلى “رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه منذ تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019.”

وتأتي استقالة الطيب بلعيز، بعد الضغوط التي مارسها الحراك الشعبي على الماسكين بزمام الأمور بالجزائر لتحقيق مطالبهم المتمثلة في رحيل رموز النظام البائد..

ورفع الجزائريون شعار “اتنحّاو كاع”(فليرحلوا جميعا)، كما رفعو شعار رحيل “الباءات الثلاثة” في إشارة إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بنصالح، والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطب بلعيز، باعتبارهم من رموز النظام الذي يطالب المتظاهرون بإسقاطه..

ويرفض الجزائريون أن يُشرف أشخاص، يعتبرون من رموز النظام البائد، على الفترة الانتقالية حيث طالبوا بتطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن “الشّعب مصدر كلّ سلطة، وأن السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده”، والمادة 8 التي تنص على أن “السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. ويمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين…”

ويرى المراقبون أن استقالة الطيب بلعيز ومعه عبد القادر بنصالح ونور الدين بدوي لن تحل المشكلة، لأن الأصل في المشكل هو مؤسسة الجيش التي استولت على الحكم بالجزائر منذ استقلالها سنة 1962، وسرقة ثمار الاستقلال من طرف محمد بوخروبة (الهواري بومدين) وجماعته، بتواطؤ مع احمد بنبلة..

ويتضح ان استقالة الطيب بلعيز كان مخططا لها وجاءت ساعات قبل الخطاب الذي سيوجهه قايد صالح اليوم من ورقلة، لتمرير رسائله إلى الحراك الشعبي وهو ما دأب عليه منذ انطلاق المسيرات الشعبية في 22 فبراير المنصرم، حيث يستغل زياراته الميدانية إلى المناطق العسكرية لإيصال رسائله سواء كانت مبطنة أو معلنة…

وحسب  مخطط قايد صالح، يُنتظر أن يقدم نور الدين بدوي استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أن يُجبر هذا الأخير على التنحي من طرف رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري كما فعل مع بوتفليقة، رغم انه كان مساندا له ومصرا على ترشيحه للعهدة الخامسة..

وسيحاول قايد صالح من خلال هذه اللعبة ان يظهر مرة أخرى، كبطل منقذ للشعب الجزائري، ومخلص له من الأزمة ومن رموز النظام البائد رغم أنه احد أبرز أعمدة هذا النظام، الذي يطالب الشعب برحيله..

إن كل ما يفعله قايد صالح لا يعدو أن يكون محاولة للحفاظ على استمرار النظام البائد بطرق ملتوية من خلال إيهام الشعب الجزائري والتماهي مع مطالبه، والحال أن الحل يكمن في رحيل قايد صالح وابتعاد المؤسسة  العسكرية عن الشأن السياسي واداء أدوارها ومهامها التي ينص عليها الدستور، الذي يجب ان يعاد فيه النظر من طرف الشعب الجزائري الذي يعتبر مصدر كلّ سلطة..