الجزائر.. تعيين كمال فنيش أول خرق للدستور ويسري عليه البطلان التلقائي

مباشرة بعد استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري، وتعويضه بكمال فنيش، استشبشر الجزائريون خيرا مطالبين بالإستجابة إلى باقي مكالب الحراك الشعبي وضمنها تنحية الرئيس المؤقت وكذا الوزير الأول.

إلا أن تعيين فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من طرف الرئيس المؤقت عبد القادر بنصالح، يعد خرقا للدستور، حسب المتخصصين في القانون الدستوري، وبالتالي فإن هذا التعيين يسري عليه البطلان.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير في القانون الدستوري الجزائري الدكتور فوزي أوصديق، أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لكمال فنيش على رأ المجلس الدستوري هو خرق صارخ للدستور، وأنه يسري عليه البطلان التلقائي.

وقال أوصديق في شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية على الفيسبوك “سمعنا نبأ استقالة رئيس المجلس الدستوري استبشرنا خيرا وقلنا أنه الرجوع الصحيح للدستور، ولكن يبدو أن أول خطيئة دستورية ارتكتبت في عهد رئيس الدولة الحالي، هو تعيين رئيس المجلس الدستوري”، معتبرا أن تعيينه هو خرق للمادة 183 من الدستور.

وأضاف الخبير في القانون الدستوري أن هذا التعيين يوجد به عيب في الشكل وهذا العيب هو إجرائي لعدم مراعاة أحكام الدستور، وبالتالي يتم البطلان التلقائي حسب القواعد القانونية المتعارف عليها، وأضاف “نريد أن نبني دولة القانون والمؤسسات إلا أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تلاشي الثقة التي هي مهزوزة بين الحكام والمحكومين”.

وكان الخبير في القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق، قد اعتبر في تصريحات لـموقع “كل شيء عن الجزائر”، أ، استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو حيلة قانونية دستورية لتعطيل الانتخابات المقررة ليوم 4 يونيو 2019 في حال عدم تعيين رئيس جديد للمجلس باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح اوصديق أن استقالة رئيس المجلس الدستوري تضع الجزائر أمام حالة فراغ دستوري هدفه تعطيل المسار الانتخابي الذي يرفضه الشعب أساسا. ويشير فوزي اوصديق إلى أن “الحل السياسي الذي يضمن نجاح الحراك في فرض ارادته، يفرض عدم رئيس جديد للمجلس الدستوري، وهو ما يؤدي حسبه الى إطالة عمر الفترة الانتقالية الى ما بعد الـ90  يوما المقرّرة قانونيا”.

دستوريا، أكد ذات المختص بأن استقالة الطيب بلعيز التي وصفها بالشجاعة رغم ما تخفيه من نوايا “هي رجوع للسير العادي للمؤسسات، بعدما كنا في حالة سير غير عادي، بخرق نص المادة 83 من الدستور التي تنص على أنه يعين الرئيس ونائبه لعهدة واحدة، فيما تم تعيين رئيس المجلس الدستور المستقيل لعهدتين الأولى في 11 سبتمبر 2013 بنص المرسوم الرئاسي 13/ 320، و  الثانية في 10 فيفري 2019 نص المرسوم رقم 19/66.“