شخصيات مكسيكية تطالب بلادها بنهج سياسة اسبانيا و الاعتراف بالحكم الذاتي في الصحراء

قالت شخصيات مكسيكسية بارزة في ندوة افتراضية نظمها أمس التحالف من اجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية من مدينة مكسيكو، إن مبادرة المغرب لحل النزاع تبقى هي الحل المثالي. وأكدت هذه الشخصيات المكسيكية البارزة، على أهمية انخراط بلادهم في الدينامية الدولية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد على غرار ما فعلته اسبانيا.

وفي هذا الصدد، شدد أستاذ القانون الدولي في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة المرموقة، خوان دي ديوس غوتيريز بايلون، على أن “موقف إسبانيا الجديد يندرج في إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، من حيث أنه “يتضمن الصيغ الدقيقة لجميع قرارات مجلس الأمن منذ تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

وركز بايلون في تحليله على أن “المرجع الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية يقوم على العناصر الثلاثة المتمثلة في عملية الموائد المستديرة (بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”)، والهدف من هذه العملية المتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق، وسمو مبادرة الحكم الذاتي التي توصف بأنها جادة وذات مصداقية في جميع قرارات مجلس الأمن”.

وعرفت هذه الندوة التي نظمت بصيغة افتراضية، والتي أدارها رئيس معهد منتدى البدائل الدولي للدراسات الصحراوية، البشير الدخيل، مشاركة شخصيات مكسيكية وإسبانية بارزة انكبت على استعراض آفاق قضية الصحراء المغربية في أمريكا اللاتينية، في ضوء الموقف الإسباني الجديد الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويذكر ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعقد اليوم الأربعاء، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة. وبالفعل، فإن سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية تكرست من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.