إصلاح منظومة الصفقات العمومية ..محاربة الفساد ومنح الأفضلية للمقاولات الوطنية

تضطلع الصفقات العمومية بدور قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشكل 70 بالمائة من رقم المعاملات بقطاع البناء والأشغال العمومية، و80 بالمائة من رقم معاملات قطاع الهندسة.

وفي هذا الإطار  تطرح ضرورة إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإقرار تشريع جديد،  يروم إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، لأن المرسوم الساري المفعول لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية…

ولا يمكن اختزال هذا المرسوم في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهميه بالغة باعتباره من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد.

إن آليات منح الأفضلية اليوم للمقاولات الوطنية في الولوج إلى الصفقات العمومية محدودة. ولتغيير هذا الوضع، يقترح الإصلاح تخصيص المقاولات المغربية بسقف يعتمد على نوع العمل (الأشغال، التموين والخدمات).

وهكذا يقترح الإصلاح تحديد السقف في صفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم وعقود التموين والخدمات ب 1.5 مليون درهم.

ويهدف إجراء جديد آخر إلى توسيع نطاق تطبيق آلية الأفضلية الوطنية لتشمل أيضا صفقات التموين والخدمات والدراسات. وحتى الآن، تم تطبيق هذا المبدأ فقط على عقود الأشغال والدراسات ذات الصلة.