تقرير يرصد هشاشة النظام البنكي المغربي أمام التغيرات المناخية

تأثر النظام البنكي المغربي، الذي اعتبر منذ فترة طويلة متمتعا بالصمود، سلبا بالتغيرات المناخية.

 وفي دراسة مشتركة لبنك المغرب والبنك الدولي، لم تنكر المؤسستان وجود خطر أصبح متزايد الأهمية على القطاع البنكي المغربي.

هذه الدراسة الاستطلاعية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشمل التقييم المنجز في إطار هذا التقرير المخاطر المناخية المادية والمخاطر المترتبة عن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

التقرير، الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقييم وتدبير أفضل للمخاطر المناخية، تم إعداده في وقت يواجه فيه المغرب أزمة تتعلق بالمناخ.

وجاء في التقرير أن هذه الأزمة، المقرونة باضطرابات سلسلة التوريد العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية الداخلية، وتأثيرات اقتصادية كبرى.

ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، فإن القطاع البنكي في المغرب يمكن أن يكون أكثر هشاشة أمام التحول المناخي.

هذا التقييم يقيس مستوى تعرض البنوك لمخاطر الجفاف والفيضانات وتأثرها باعتماد ضريبة الكربون. وتتضمن الدراسة أيضا تحليلا لمدى هشاشة البنوك في حال حدوث صدمات مناخية مفترضة.

من ناحية أخرى، يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود بيانات دقيقة بما يكفي، ومن جهة أخرى، بمدى تعقيد الإحاطة بالتفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والمالية.

ويندرج هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بعين الاعتبار ولمواكبة البنوك عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.