قانون العقوبات الجديد في الجزائر: سيف ديموقليس المسلط على حرية التعبير

اصدر الرئيس الجزائري المعين، عبد المجيد تبون، مؤخرًا قانونًا جديدًا للعقوبات يعزز القيود على حرية التعبير ويفرض عقوبات قاسية على أي نشاط يعتبره النظام مهددًا للأمن أو الاستقرار. ويتضمن القانون موادًا غامضة وقابلة للتفسير بشكل واسع، مما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لملاحقة المعارضين والنشطاء.

يُجرم القانون الجديد نشر معلومات أو وثائق سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت تتعلق بقضايا اقتصادية، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن لفترات طويلة. كما يُجرم ما سماه إضعاف الروح المعنوية للجيش أو المساس بالمصلحة الوطنية، ويُعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

يُثير هذا القانون الجديد قلقًا كبيرًا من قبل منظمات حقوق الإنسان، الذين يرون أنه يُهدد بشدة حرية التعبير والتجمع السلمي في الجزائر. ويطالبون بإلغاء المواد المُقيدة وإعادة النظر في القانون بشكل عام ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يطالبون بفتح حوار مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لمناقشة القوانين المتعلقة بحرية التعبير واحترام التزامات الجزائر الدولية لحقوق الإنسان.

وبموازاة هذا القنون الغريب، اعتقلت السلطات الجزائرية نجل مسؤول جزائري رفيع مع العديد من الشخصيات الأمنية في البلاد.  بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري”.

صحيفة “النهار” الجزائرية أوضحت أن “النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية.  التمس بمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سابق يدعى و.ب، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا”.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة نجل رئيس الحكومة، والمرشح الرئاسي السابق علي بن فليس، بتهمة التخابر…

والتمست نيابة محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، تطبيق حكم الإعدام في حق علي بن فليس الذي يواجه تهما تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في ما سمي “صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية”.

ولم يختلف التماس نيابة محكمة الاستئناف عما جرى في المحاكمة الأولى الابتدائية التي طلب فيها ممثل الحق العام الإعدام أيضا، والتي أدين فيها نجل بن فليس بـ 15 سنة سجنا نافذا.

وترتبط وقائع هذه القضية، بحصول نجل بن فليس وهو صاحب مكتب محاماة على نسخة من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية، بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.

وواجه المتهم، الذي يمتلك جنسية كندية، بسبب هذه الوقائع تهما ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.

كما واجه بقية المتهمين في القضية جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.

نجل بن فليس في دفاعه عن نفسه، أنكر هذه الوقائع وما ورد في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه. وقال في المحاكمة: “لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، فأنا أحب بلادي”، وأضاف “كيف أخون الجزائر وأنا من عائلة ثورية وجدي وعمي استشهدا من أجلها؟”.

كما نفى المتهم أي مساع لجلب تمويل أجنبي لحملة والده الانتخابية علي بن فليس الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويعد علي بن فليس من أشهر الشخصيات السياسية في الجزائر وقد ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية اثنتين منهما في منافسة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيس حكومته قبل أن يتحول لأبرز معارضيه.

ويرى العديد من المراقبين أن قضية نجل علي بن فليس، تأتي لإسكات هذا الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفسح المجال امام مرشح العسكر عبد المجيد تبون لولاية ثانية.