أثارت تصريحات وزير الدولة النيجيري المكلف بالطاقة ردود فعل قوة حيث أشار المسؤول الحكومي النيجيري إلى أن العديد من الأطراف أعلنت اهتمامها بتمويل المشروع الخاص بمد الأنابيب الناقلة للغاز من نيجيريا إلى المغرب في اتجاه أوروبا.
وبالرغم من أن نيجيريا أعلنت مرارا وتكرارا أنها ماضية في تنفيذ المشروع العملاق مع المغرب لايصال الغاز إلى اوروبا عبر المرورب 11 دولة افريقية، إلا أن الجزائر لا تزال تحاول استدراج بعض اللوبيات في نيجيريا لإقناعهم بتنفيذ المشروع مع الجزائر وليس المغرب.
وبخصوص التطورات الأخيرة التي عرفها مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، قال عبد العالي دقينة، وهو خبير في شؤون الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتغير المناخي، إن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي تميز بتوقيع اتفاقية بين البلدين خلال حفل برئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري في ماي 2017، هو مشروع واسع النطاق.
وأضاف في تصريح لـ “الصحراء المغربية” أن هذا المشروع المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، سيعبر 11 دولة في غرب القارة بطول يقارب 7000 كيلومتر وباستثمار إجمالي يتراوح بين 25 و50 مليار دولار أمريكي، ويجب أن يمتد إلى أوروبا في مرحلة ثانية.
وبخصوص آفاق هذا المشروع القاري الطموح، قال دقينة: “تتعلق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع بشكل خاص بتعزيز كهربة الدول المتقاطعة، وتعبئة الاستثمارات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وأضاف “أن دعم صندوق أوبك الممنوح إلى المكتب الوطني للهيدروكربونات بقيمة 14.3 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تمويل المرحلة الثانية من دراسة التصميم الأولية التفصيلية”.
وحول منافع خط أنبوب الغاز وعائداته بالنسبة لنيجيريا، فقد ابرز دقينة، أنها “كبيرة ومتنوعة للغاية، فتصدير المزيد من الغاز نحو أوروبا يعني تحقيق المزيد من العائدات المالية، وتقليل حرق الغاز المصاحب للنفط. وعلى هذا المسار، تمتلك دول أخرى احتياطيات غاز، وستتمكن هذه الدول أيضا من تصديره عن طريق وضعه في خط الأنابيب هذا وبيعه إلى دول إفريقية أخرى”.
واعتبر عبد العالي دقينة أن الفائدة الاقتصادية الأخرى هذه المرة هي أن الدول التي ليس لديها غاز ستكون قادرة على استيراده عبر خط أنبوب الغاز هذا. وقال ” لا تزال العديد من البلدان الأفريقية تعاني من نقص الكهرباء الذي يعيق تنميتها الاقتصادية ويؤثر على سكانها، وبالتالي فإن استيراد هذا الغاز سيسمح لها بتحويله إلى كهرباء من خلال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي”.
ومع ذلك، قال إن “هذا المشروع لا يشمل الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا القضايا الصناعية والزراعية والغذائية، وباستخدام الغاز، يمكننا صنع الأسمدة، وبالتالي الزيادة في الإنتاج والإنتاجية الزراعية وبالتالي توفير الغذاء للسكان، وخلاصة الأمر إنه مشروع للطاقة يتضمن قضايا أساسية متعددة الأبعاد من حيث الفوائد الاقتصادية لهذه البلدان”.
وعن المزايا بالنسبة للمغرب يرى الخبير دقينة أن المغرب يسعى لاستيراد الغاز ومن ثم اهتمامه بمشروع خط أنابيب الغاز هذا، وقال “لكن هذه ليست البطاقة الوحيدة التي تمتلكها المملكة. فالمغرب كان يفكر منذ سنوات في مشروع آخر يتكون من استيراد الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن، لدينا وسيلتان لنقل الغاز، إما في شكل غازي عبر خط أنابيب غاز، أو في شكل سائل (LNG) عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعبر البحار والمحيطات.
وجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية (IDB) كان قد وافق على تمويل مشروع دراسة المرحلة الثانية من المشروع الفني الأولي لخط أنبوب الغاز، وخصصت ميزانية تزيد عن 29 مليون دولار أمريكي لذلك. وبحسب شروط الاتفاق بين الرباط وأبوجا، يشارك البلدان بالتساوي في تكلفة المشروع…