بشرى للفلاحين.. قريبا تفعيل آلية التغطية الصحية والتأمين عن المرض

يسير ورش تعميم الحماية والتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن الحرة  والصناع التقليديين والحرفيين بشكل جيد، ولعل أخرها ما تم التوقيع عليه اليوم بالرباط هو اتفاقية لفائدة الفلاحين لتسريع آلية التغطية الصحية لفائدة هذه الفئة.

وهكذا، تم الاتفاق على أربع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.

وتهدف الاتفاقية الاولى إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال منصة مؤتمنة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب ، فتتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتهدف إلى إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب، وسائل الدفع ، الادخار، القروض).

وتهدف الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب ، بالخصوص الى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة ، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقني-اقتصادية عن الضيعات الفلاحية.

في حين تتعلق الاتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري.

وبموجب هذه الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل وكذا والمساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الاستخدامات.