“لوفيغارو” بعد نتائج الانتخابات التشريعية: فرنسا “تقوم بقفزة نحو المجهول”

سيحكم الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبارا من اليوم الاثنين فرنسا مختلفة، غداة انتخابات تشريعية خسر فيها حزبه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما ينذر بفترة انعدام يقين وربما عدم استقرار.

ولخصت صحيفة “لاكروا” الكاثوليكية في افتتاحيتها الوضع قائلة “بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، يحرم تصويت الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية رئيس الجمهورية من التحكم بالجمعية الوطنية”.

وعنونت صحيفة “لوفيغارو” افتتاحيتها “قفزة نحو المجهول”. أما مجلة “در شبيغل” الألمانية فعنونت “فرنسا صوتت وعاقبت ماكرون”.

حل تحالف الرئيس الفرنسي في الصدارة لكن بدون أغلبية مطلقة وهزم عدد من وزراء حكومة إليزابيت بورن كانوا مرشحين للانتخابات.

لم تمنح هذه الانتخابات الأغلبية لأي حزب، وقد اتسمت بتحقيق اليمين المتطرف تقدما كبيرا وبتأكيد انقسام المشهد السياسي إلى ثلاث كتل: الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون (245 نائبا، تحالف “معا!”)، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن (89 نائبا، حزب التجمع الوطني) وتحالف اليسار بدء ا باليسار الراديكالي وصولا إلى الاشتراكيين (135 نائب ا) بقيادة جان لوك ميلانشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد).

وبين الوسط واليمين المتطرف، هناك اليمين التقليدي المتمثل بحزب “الجمهوريون” الذي ضع ف لأنه خسارة مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس، لكن يمكنه أن يلعب دور ا حاسم ا في البرلمان بحصوله على 61 معقدا.

عمليا، أمام تحالف ماكرون خياران وهما إما أن يبرم اتفاقا مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية في ألمانيا، أو أن يتفاوض على كل نص يريد تمريره. لكن كل ما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر، كل ما كانت المسألة أكثر صعوبة.

ومنذ مساء الأحد، أكدت كل الأحزاب من اليسار إلى اليمين المتطرف أنها ستتحمل “مسؤوليتها”، ملمحة إلى أنها لن تقف في صفوف المعارضة بشكل منهجي لعرقلة الحكومة فقط إنما ستكون منفتحة على التفاوض.

لكن بعض الأصوات دعت إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليميني السابق جان-فرانسوا كوبيه الذي أكد أن “اتفاقا حكوميا بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيويا في مواجهة صعود المتطرفين”.

 ومن شأن تكتل مؤلف من نواب تحالف “معا!” وحزب “الجمهوريون” بلوغ الأغلبية المطلقة.

ويضع هذا المشهد البرلمان في قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظل الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجن ب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائد ا في ظل الجمهورية الرابعة.

ورأت صحيفة “لوفيغارو” أن فرنسا “تقوم بقفزة نحو المجهول السياسي. زلزال في الجمعية: فرق متناحرة تثير ضجيج ا ستستقر في المجلس وتحوله إلى قدر يغلي… إن نقاشنا الديموقراطي برم ته (…) سيتأثر بشكل عميق”.

وكتبت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية “الرئيس المنتخب مؤخر ا بات يواجه الآن انعدام يقين بشأن التحالفات التي ينبغي تشكيلها لتبني إصلاحاته الرئيسية هذا الصيف”.

وأكدت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن “فشل إيمانويل ماكرون يبشر بتشكيلة تصادمية جد ا في الجمعية الوطنية”.

بالنسبة للرئيس وأوساطه، ينبغي النجاح في تعزيز قوة سياسية برلمانية للتمكن من تمرير تشريعاتهم بحد أدنى من الهدوء.

وصرحت إليزابيث بورن مساء الأحد “سنعمل اعتبارا من اليوم (الاثنين) على بناء غالبية” قادرة على العمل، معتبرة أنه ليس هناك “بديل لهذا التجمع لضمان الاستقرار”. وأضافت أنه يجب التوصل الى “التسويات الصحيحة”. وتبدأ رسميا ولاية النواب الجدد التي تستمر خمس سنوات، يوم الأربعاء.