المحكمة الدستورية تبعثر حسابات الأغلبية وتلغي مقاعد جديدة

بعثرت قرارات المحكمة الدستورية أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، بعدما  أصدرت من جديد قرارا يقضي بإلغاء مقعدين برلمانيين، واحد لحزب البام، والأخر للميزان.

وهكذا ألغت المحكمة الدستورية انتخاب كل من عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسماعيل بنبى، عن حزب الاستقلال، ضمن مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة.

وجاء إلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنبى بعد طعن تقدم به أحد المرشحين، أثبت فيه أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما. كما اتهم البرلمانيين بالاستمرار في الحملة الانتخابية حتى بعد انتهاء المدة، وذلك عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الدستورية الغت في وقت سابق انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية “الحسيمة” بإقليم الحسيمة، بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الانتخابية.

ووفق قرار المحكمة الصادر بتاريخ 19 ماي 2022، فإن النواب المعنيين بهذا القرار هم نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والوزير السابق محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية.

وبعدها أمرت المحكمة نفسها بإلغاء مقعد برلماني آخر، هذه المرة في مديونة، بعدما سجلت قيام المترشح الفائز بتوزيع إعلانات انتخابية تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه بالدائرة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar