جنيف: تقرير أوجار يستنكر استمرار انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا

قدم رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، أمس الاثنين بجنيف، التقرير الثالث لهذه البعثة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

واستنكرت البعثة في هذا التقرير الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحفية “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال سائدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب، تمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية، إقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنها جمعت شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق وممنهجة ارتكبتها مليشيات الكاني في بلدة ترهونة، مستحضرة على الخصوص، حالات للاختفاء القسري، القتل، التعذيب والاحتجاز التعسفي التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أوجار، في هذا الصدد، أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد “مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة” ترهونة، على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة.

وأبرز رئيس البعثة، في هذا الصدد، أن أزيد من 200 شخص لا زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم”.

كما سجلت البعثة أن “النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة” في ليبيا منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011.

وبحسب البعثة، “اليوم، وعلى الرغم من أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس، من جهة، والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق من جهة أخرى”.

وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنه “عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تجرى بعد، أصبحن أهدافا للتمييز أو العنف”.

وأضاف أوجار أن “التمييز والعنف يشكلان جزءا من الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا”.

وتابع قائلا إن “البعثة منشغلة، على الخصوص، بعدم قدرة التشريع المحلي على توفير حماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاربة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم”.

وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار من أن الأطفال، مثل البالغين، وقعوا ضحايا لسوء المعاملة، بما في ذلك “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب”.

وبحسب بعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم غدا الأربعاء تقريرها الثالث لمجلس حقوق الإنسان، فإن الأمر يتعلق بأشخاص يرافقون مهاجرين بالغين، لاجئين وطالبي اللجوء، من المعتقلين في مراكز احتجاز رهيبة في ليبيا.