مانويل ماكرون في قلب فضيحة قد تدخله السجن

قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وجد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نفسه في قلب فضيحة كبيرة، قد تدخله السجن، تتعلق بـ”صفقة” سرية مع شركة “أوبر”، وتناول الإعلام الفرنسي هذه الفضيحة بشكل كبير وعنونت “ليبراسيون”، الواسعة الانتشار، مقالها عن الموضوع بـ”كيف أصبح ماكرون وكيلا لدى أوبر، ويتعلق الأمر بصفقة سرية عقدها ماكرون، لما كان وزيرا في حكومة فرنسوا هولاند مع شركة “أوبر” العملاقة للنقل.

جرى أخيرا تحقيق ضخم أجرته مؤسسات إخبارية بناء على ملفات تم تسريبها، وأُطلق عليها “ملفات أوبر” أو “يوبر فايلز”.

وحسب المصادر الإعلامية الفرنسية فإن التحقيق الذي يحمل عنوان “ملفات أوبر” استند على آلاف الوثائق الداخلية التابعة لشركة أوبر، وقد قام مصدر مجهول بإرسالها إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وتم العمل على هذه الوثائق من قبل الاتحاد المذكور مع 42 شريكا إعلاميا حول العالم.

أشهر يومية فرنسية، “لوموند” سلطت بدورها الضوء على العلاقات التي جمعت العملاق الأمريكي في النقل وماكرون لما كان وزيرا للاقتصاد في حكومة الاشتراكي فرانسوا هولاند.

ونقلت العديد من الصحف الفرنسية والبريطانية والأمريكية وغيرها، نقلا عن وثائق نصية، أو شركة “أوبرا” عقدت صفقة سرية مع ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

نقلت ليبراسيون عن إحدى الوثائق القول إنه “في 1 أكتوبر 2014، على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، خرج مارك ماكغان، كبير جماعات الضغط لمنطقة أوروبا في شركة أوبر، من وزارة الاقتصاد بابتسامة عريضة. من المستغرب أن يكون عملاق النقل الأمريكي بعيدًا عن الترحيب في فرنسا”

أما لوموند فتحدثت عن اجتماعات تم عقدها في مكتب الوزير ماكرون، وعن تبادلات كثيرة، وعن مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة، بين فرق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.

وقالت الصحيفة إن الوزارة، في عهد ماكرون، قدمت مساعدة لشركة “أوبر” بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

المشهد السياسي الفرنسي لم يخل من جدالات واسعة حول الموضوع، إذ ندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل بين ماكرون و”أوبر”، في وقتٍ كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.

واعترفت شركة “أوبر فرنسا” بوقوع اتصالات بين الطرفين، وقالت للصحافة الفرنسية إن الجانبَين كانا على اتّصال.

وقال قصر الإليزيه في توضيح بهذا الخصوص إنّه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرا للاقتصاد، على اتصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحول كان لا بُد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية”.

ونددت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، على تويتر بما اعتبرت أنّها عمليّة “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشارًا ووزيرًا لفرنسوا هولاند”.

أمّا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل فاعتبر أن ما تم الكشف عنه يُبيّن “الدور النشط الذي أدّاه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرًا، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا، ضد كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”.

ودعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.

وكتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف، على تويتر، أن ما تم الكشف عنه أظهر أن مسيرة ماكرون المهنية هدفها “خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية”.

وكشفت الصحافة الفرنسية، نقلا عن وثائق “يوبر فايلز”، أن الوزارة المعنية دفعت نحو 2.64 مليار دولار لشركات استشارية خاصة مقابل مشورة وتقارير، تبين بعد ذلك أن كثيراً منها لم تكن له قيمة أو أُلغيت المشروعات المتعلقة به.

وقالت صحيفة “ذا تايمز” إن هذه الانتقادات تأتي بعد الكشف عن تعاملات للحكومة الفرنسية مع شركة “ماكينزي” الاستشارية الأمريكية، التي يرتبط بها الرئيس الفرنسي بصلات وثيقة، غير أنها متهمة بالتخلُّف عن دفع ضرائب مستحقة عليها في فرنسا طوال العقد الماضي، على الأقل.