وزعت المحكمة الابتدائية بخنيفرة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في اختلاس أموال مركز تصفية الدم “الدياليز” بخنيفرة، ويتعلق الأمر بـ11 متهما. وانطلقت فصول المحاكمة يوم 16 من دجنبر الماضي، من بينهم طبيبين.
وتم توزيع 20 سنة على المتهمين نال أكبرهم عقوبة خمس سنوات، وتوزع الباقي بين أربع وثلاث وسنتين وسنة ونصف وسنة.
وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رفعت شكاية في الموضوع ضد هؤلاء المتهمين، على أساس تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
مادة إعلانية