قضية بوعشرين.. تأجيل الجلسة إلى غاية 7 ماي الجاري

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة،  تأجيل النظر في ملف توفيق بوعشرين، المتهم بجرائم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، وذلك إلى يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري.

وجاء قرار القاضي بتأجيل محاكمة مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم، بعد ملتمس لهيئة الدفاع بإرجاء الجلسة على خلفية شعور المتهم بالإرهاق والتعب.

وعارض محامو الطرف المدني ملتمس دفاع المتهم بتأجيل الجلسة، مؤكدين أنهم مستعدون لاستكمال مناقشة الملف.

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

وتوبع توفيق بوعشرين بتهم “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”.

وفي ثالث جلسات المرحلة الثانية من محاكمة بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شن دفاع المشتكيات، هجوما لاذعا على التقرير الأممي، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخصوص الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين، متهمين الهيأة الأممية بعدم المعرفة بالقانون الجنائي المغربي.

وأكد دفاع المطالبات بالحق المدني، أن التقرير الأممي ذو طابع سياسي، تدخل فيه أشخاص يكنون عداء للمغرب وللوحدة الترابية، وطالب دفاع المطالبات بالحق المدني النيابة العامة بمتابعة دفاع بوعشرين.