إسبانيا تمنع خروج السلع الجزائرية دون توفرها على وثائق التصريح الجمركي

وجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر دون التوفر على وثائق التصريح الجمركي.

وجاء في تعليمات الغرفة الاسبانية ان هذه السلع “يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.

وذكر موقع” الشروق” الجزائري، أن الأمر يشمل “السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي”.

“يأتي هذا الإجراء كرد على منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر، وكذا القرارات البليدة والغبية التي اتخذها نظام العسكر للضغط على اسبانيا من اجل تغيير موقفها التاريخي القاضي بدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم “جمركة” سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.

وكانت الجزائر قد منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو المنصرم، وأجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا ان هذا الأخير رد بحزم على مناورات الجزائر باعتبار اسبانيا عضوا من أعضاء الاتحاد وكل إجراء يمس سيادته يقتضي صده والتضامن معها…