التصدي لكوفيد 19..إبراز التجربة المغربية خلال مؤتمر دولي بالقاهرة

تم خلال أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي افتتحت أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة، تحت عنوان “أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد – 19 كنموذج”، إبراز التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المغرب للتصدي لهذه الجائحة والحد من تداعياتها.

فخلال كلمىة بالمناسبة، ذكر رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، موعمو مولاي المختار، أن المغرب كان من الدول السباقة إلى إقرار التدابير والإجراءات لتدبير الأزمة، بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتابع أن المملكة، اعتمدت في هذا الصدد، بفضل توجيهات جلالة الملك، خطة وطنية للتصدي للجائحة، قوامها حفظ وصيانة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة، في إطار من الاستباقية والتكامل بين مختلف المتدخلين.

وأوضح أن هذه الخطة ارتكزت على أبعاد استباقية وتدرجية، وتضمنت بالخصوص إنشاء آليات وطنية مندمجة لتنفيذ التدابير، من خلال تشكيل لجنة وزارية تجتمع بانتظام واستمرار، وأخرى علمية وتقنية لتتبع الجوانب الطبية والعلمية ومواكبة تطورات الحالة الوبائية؛ فضلا عن لجنة لليقظة الاقتصادية تعمل على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية ومواكبة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة وتتبع ودراسة تأثيراتها. وأضاف أنه تم أيضا إحداث خلايا لليقظة القطاعية لتتبع التداعيات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، مشيرا إلى أن الخطة حرصت على الالتزام بتأمين التمتع بمجموعة من الحقوق الضرورية للأفراد والمجتمع كالحصول على العلاج والدواء، وتنظيم حرية التنقل لأسباب مهنية أو للتزود بالحاجيات الأساسية للمعيش اليومي أو التطبيب والحصول على الدواء وكل غاية ملحة أخرى.

 وفي استعراضه للتدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس، قال موعمو مولاي المختار إنه تم منع التجمعات العمومية والتعليق التدريجي للأسفار والرحلات وإغلاق الحدود وتكييف الحق في التعليم ودعم البحث العلمي حول الجائحة وتقييد حرية ممارسة أنشطة تجارية ورياضية وترفيهية وتقييد الممارسة الجماعية للشعائر الدينية.

 وذكر بصدور المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا والذي خول للسلطات العمومية المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأبرز أن مختلف التدابير المتخذة لم تحل دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، مشيرا إلى أن السلطات حرصت على ضمان تيسير الوفاء بالالتزامات التعاقدية ودعم المقاولات في وضعية صعبة ودعم الأسر جراء فقدان الشغل وحماية حقوق المرأة وضمان الحق في المعلومة الصحيحة واستقاء الأنباء وتتبع ومواكبة المغاربة العالقين بالخارج بعد إغلاق كل دول العالم حدودها. وللحد من الآثار الاجتماعية للوباء على الفئات في وضعية هشة أو صعبة، قال المسؤول المغربي إن السلطات العمومية المختصة، عمدت إلى اتخاذ تدابير للوقاية والتتبع المستمر لوضعية فئات في وضعية هشة ، لا سيما الأطفال في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية الشارع والأشخاص المسنون.

كما استعرض التدابير التي تم اتخاذها منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المغرب والتي شملت بالاساس رفع مستوى اليقظة بالمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة وزيادة عدد الأطر العاملة به؛ووضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد والتصدي له؛ ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية للفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والمراقبة الوبائية وجعل الطب العسكري رديفا للطب المدني لمواجهة الوضعية الوبائية.

ولفت أيضا الى أن السلطات العمومية، عبئت عددا من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لمواكبة التحولات التي فرضتها الجائحة، والتكيف مع احتياجات المواطنين، بما مكن، من إنتاج عدد من المقاولات لوسائل الوقاية أو مواد الحماية من العدوى.

يذكر أن المؤتمر ينظم على مدى يويمن بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ويعرف مشاركة مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، ووفد رفيع من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويمثل المغرب في المؤتمر وفد يضم كلا من موعمو مولاي المختار، رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وفاطمة الزهراء ماء العينين، من وزارة العدل وخالد الرملي ومصطفى مريزق من المجلس الوطني لحقوق الانسان.

ويهدف اللقاء إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد – 19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.