توقعات أن يحصل الدستور التونسي على 93 في المائة من الأصوات

أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة “سيغما كونساي” (خاصة) ان الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء نال ما بين 92 الى 93% من الأصوات.

ومن المرتقب أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للاستفتاء الثلاثاء.

وصوت التونسيون الاثنين في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعي د وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل العام 2011.

وقال مدير الشركة حسن الزرقوني لفرانس برس إن “تجاوز 20% من نسبة المشاركة يمكن اعتباره نتيجة جيدة”، مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة “إلى ما أقل من 40%”.

وأشار الزرقوني الى أن نسبة المشاركة في الانتخابات مرت من 53% في الانتخابات التشريعية في العام 2011 اثر سقوط نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، إلى مستوى 32% في الانتخابات التشريعية للعام 2019.

وبحسب الزرقوني فقد كانت شريحة كبيرة من المشاركين من “الطبقة الوسطى والكهول المدركين لوضعية البلاد”.

وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية تميزت بارتفاع نسبة البطالة والفقر والتضخم.

وقدرت نتائج الاستطلاع ان “ما بين 1,8 و1,9 مليون شخص” قاطعوا التصويت اثر دعوات المعارضة لذلك ضد مشروع الرئيس قيس سعي د.

وفي المقابل هناك “عدد قليل من الشباب والناس المنتمين لطبقات اجتماعية فقيرة وشعبية ذهبوا للتصويت لأن ذلك امر معقد أن تصوت على نص ودستور جديد”.

ووفقا لتحليلات “سيغما كونساي” فإن الذين صوتوا “بنعم” عبروا عن “رغبتهم في اعادة البلاد على السكة وتحسين الوضع”، وهم أساسا من منطقة الساحل والشمال الغربي واقليم تونس الكبرى من النساء والكهول.

اما الفئة الثانية فهم “من انصار قيس سعي د” والمتواجدين “بالجنوب ومن المحافظين”.

وشملت احصاءات “سيغما كونساي” عينة تتكون من 7500 ناخب في 27 دائرة انتخابية وتم استطلاع آرائهم من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباح ا (الخامسة بتوقيت غرينتش) على أن تغلق في العاشرة مساء.