المغرب يتجه نحو استبدال العقوبات السجنية واعتماد السوار الالكتروني

عاد الحديث من جديد في المغرب عن العقوبات البديلة، نظرا لحالات الاكتظاظ العام الذي تشهده العديد من السجون في مختلف المناطق، نتيجة الإفراط في الاعتقال الاحتياطي.

وفي هذا الصدد، عاد أمس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للحديث في البرلمان من جديد عن متقرح السوار الالكتروني، حيث كشف أن وزارته تلقت عروضا من 15 شركة متخصصة في السوار الإلكتروني، مضيفا أن الوزارة تدرس العرض الأنسب وبعد ذلك ستتخذ القرار المناسب.

وأضاف وهبي أن وزارة العدل تدرس استبدال بعض العقوبات الحبسية بالمال، مقدما مثالا على ذلك بالمحكومين بسنة حبسا نافذا، حيث يمكنهم تقديم تعويض مالي للدولة بعد قضائهم لـ3 أو 6 أشهر من العقوبة.

واوضح أن هذه الآلية ستمكن الدولة من مداخيل مهمة، إذ في الوقت الذي كانت الدولة ستصرف على السجين مبالغ مهمة وهو في السجن، أصبح هو الذي سيدفع للدولة تعويضا ماديا مقابل إطلاق سراحه.

واضاف، أن هذه الآلية سيتم تضمينها في القانون الجنائي، مبرزا أن السجن ليس هو الحل الوحيد دائما للعقاب بل هناك حلول أخرى يجب البحث عنها، مشيرا إلى أن السوار الالكتروني يمكن أن يفرض على شخص فيقيد حركته بين المنزل وعمله.

ويشار إلى أن الحكومة تدرس اعتماد “السوار الإلكتروني” ضمن العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، خصوصا في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

واكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هناك اقتناع راسخ منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.

هذا الاقتناع، بحسب وزير العدل تعززه “المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تفيد أن ما يفوق في 40 المائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة 44,97 في المائة حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020”.

وشدد وهبي على أن هذه المؤشرات “تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة”.