الدعم المقدم للجمعيات.. إجراءات جديدة وتقديم الحساب يكون في آجال محددة

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى الولاة والعمال، طالبهم فيها بتعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.

وشدت مذكرة لفتيت على أن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي مدعوة تقديمها حسابات سنوية خاصة باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.

و حدد قائمة بأسماء الجهات المانحة، حيث يتعلق الأمر بالدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا .

وجاء ذلك في إطار الحرص على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.

وكانت وزارة الداخلية حاصرت عمليات التبرع والاحسان لمنع استغلالها في اغراض اخرى، حيث تم سن مشروع قانون متعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوسيع المساعدات لأغراض خيرية، لضبط وتقنين الإحسان العمومي خاصة بعد حادثة إقليم الصويرة التي راح ضحيتها نساء معوزات.

 ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الإعلان عن التبرع بالوسائل التقنية الجديدة، وإخضاع عمليات التبرع لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، ويلزم بإيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الإستمرار في تلقي التبرعات خارج المدة المخصصة لجمعها.