ارتفعت واردات روسيا من الخضراوات والفواكه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، بحجم 5,1 مليون طن، وذلك وفق ما أعلنت عنه الخدمة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحية النباتية المعروفة اختصارا بـ”Rosselkhoznadzor”.
ووفق الموقع الرسمي لهذه المؤسسة الروسية، فإن المغرب يتصدر قائمة أكثر البلدان العالمية المصدرة للخضروات والفواكه لروسيا الاتحادية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم يوليوز من السنة الجارية، حيث بلغت نسبة الصادرات المغربية إلى 45 بالمائة من إجمالي واردات روسيا من الخضروات والفواكه.
وحسب المصدر ذاته، فإن البلدان التي تلت المغرب في نسبة الصادرات إلى روسيا خلال الأشهر السبعة، هي تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الواردات الروسية، ثم كازاخستان بنسبة 21 بالمائة، وطاجيكستان بنسبة 16 بالمائة، وأوزبكستان بنسبة 14 بالمائة، ثم الصين بنسبة 11 بالمائة.
وتتصدر الحوامض قائمة الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى روسيا، حيث صدر المغرب خلال 7 أشهر أكثر من 53 طنا من البرتقال وأكثر من 33 ألف طن من المندرين، بينما تتوزع الصادرات الأخرى على العديد من المنتوجات الفلاحية.
وبالرغم من البعد الجغرافي بين المغرب وروسيا، فإن الصادرات المغربية تجاوزت صادرات العديد من البلدان المجاورة لروسيا، بالنظر إلى الأسعار التنافسية للمنتوجات المغربية، إضافة إلى الجودة التي تتميز بها المنتوجات الفلاحية للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أعربت مؤخرا عن رغبتها في الحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن هذه العلاقات بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وفي سنة 2016 وقع المغرب وروسيا 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وكان رئيس الحكومة المغربية آنذاك، قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في مجال التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.
وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، أن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية – بعد مصر والجزائر. ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بحسب نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.