للمغاربة الذين مازالوا يستهلكون التمور الجزائرية.. مواد مسمومة تهدد صحتكم

تحتوي التمور الجزائرية على مواد مسمومة باتت تشكل خطرا على صحة المستهلكين، وهو ما جعل الكثير من الدول توقف الشحنات المصدرة الى اسواقها وترجعها الى بلد المنشأ الجزائر، الا ان هناك بعض المغاربة ما يزالون يقبلون على شراء التمور الجزائرية خاصة من نوع “دقلة نور”، هذا المنتوج الذي بات يعاني من الكساد بسبب تراجع الطلب عليه  عالميا.

إذ طالبت “جمعية مصدري التمور” في الجزائر بالوقف الفوري لعلاج هذه المادة بالمواد الكيميائية، والتي تسببت في حصار دولي على “دقلة نور” الجزائرية التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”، وطالب المصدرون من المصالح الفلاحية ضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، والتي تصلح حسبهم للحمضيات، لكنها مضرة ومسممة للتمور، حيث تتطلب الأخيرة مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة وأثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.

وفي هذا الإطار، صرح منسق مصدري التمور الجزائرية، بوسنينة مسعود، للشروق الجزائرية، أن قرار حظر استهلاك تمور جزائرية معروضة للبيع في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا، جاء بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، ضربة جديدة لسمعة دقلة نور الجزائرية، التي طالما صنعت حسبه فخر الإنتاج الوطني وحققت تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف بوسنينة، أن سحب التمور الجزائرية من المساحات التجارية الفرنسية وتعويض الزبائن يكون على عاتق المصدرين الجزائريين الذين تعرضوا لخسائر فادحة، وهم “يدفعون ضريبة العلاج العشوائي للتمور الجزائرية بالمواد الكيميائية، رغم التحذيرات والتوصيات بتفادي هذا النوع من العلاج”.

وأثبتت جميع التحاليل التي أجريت على تمور “دقلة نور” أنها تحتوي على بقايا كيمائية سامة بنسبة 400 بالمائة، “حيث تم إجراء هذه التحاليل على نفقة المصدرين في أوروبا بتكلفة 80 ألف أورو، وأثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في علاج التمور تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد للمخابر الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على الفواكه والخضر.

وأكد المسؤول الجزائري المذكور، أن حظر بيع التمور الجزائرية مؤخرا في فرنسا سبقه إرجاع كميات كبيرة من التمور من كندا وأمريكا، بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسمومة، مستغربا عدم تحرك المصالح الفلاحية لإصلاح الوضع وفتح تحقيق عاجل في القضية التي طالت أهم منتج جزائري يصدر خارج المحروقات.

 وأضاف أن جمعية المصدرين قامت بتقارير وتحاليل عميقة ودقيقة أثبتت أن المواد التي تستعملها وزارة الفلاحة لعلاج التمور صالحة للحمضيات والمواد القشرية ولا تصلح بتاتا للتمور، حيث تم استعمال هذه المواد بداية من شهر ماي 2021، ومنذ ذلك الوقت باتت دقلة نور الجزائرية مرفوضة في عديد الدول التي طالما استحسنت نوعية التمور الجزائرية ورحبت بها.

وطالب بوسنينة بضرورة الوقف الفوري لاستعمال هذه المواد الكيميائية في علاج مختلف أمراض التمور وتعويضها بالمواد البيولوجية الطبيعية التي تعد أرخص ثمنا، مقابل توفير حماية طبيعية للتمور، وتضمن تصديرها لمختلف الدول الأوروبية والأمريكية التي تمنع استعمال الأدوية الكيميائية في المنتجات الطبيعية.

وشدد ممثل المصدرين على ضرورة التحليل الدوري للمواد المستعملة في علاج التمور ومختلف الفواكه والخضر قبل جنيها، ليتسنى التخلص من البقايا السامة قبل تسويق هذه الفواكه، للحفاظ على صحة المستهلكين من جهة، وضمان تصديرها للخارج من دون مشاكل.

غير ان مجموعة من الدول وضعت العديد من المصدرين الجزائريين في القائمة السوداء، بسبب البقايا الكيمائية المحظورة التي تم اكتشافها في التمور الجزائرية، والتي ستخرج لسنوات طويلة من السوق الدولية بسبب معالجة هذه التمور في مزارع النخيل بمبيدات مصنفة “سرطانية” وممنوعة من التداول في الأسواق الأوربية والأمريكية.

غير ان مصالح وزارة الفلاحة في الجزائر ما تزال تصر على استعمال العلاج الكيمائي المحظور هذا العام والمخصص للحمضيات وليس للتمور، بالرغم من تحذيرات متعددة وصلتها معززة بالأدلة القطعية من المصدرين، محذرا من تأثير هذه السياسية على منتج التمور الذي يوظف آلاف الأيادي العاملة، فإن ما يحدث يستدعي إجراء تحقيق معمق يحدد المسؤوليات، وفرض غرامات على المصدرين الجزائريين الذين يستهدفون سلامة وصحة الزبناء والمستهلكين عبر العالم.