تونس تعيش أسوأ أزمة مالية في تاريخها ونقص حاد في جميع المواد الاستهلاكية

تعيش تونس هذه الايام اسوأ ازمة مالية في تاريخها، حيث اختفت المواد الاستهلاكية من المحلات التجارية، خاصة مادة السكر التي تهدد بتوقف مصانع البسكويت والمشروبات الغازية عن العمل، مما اضطر البلاد الى طلب 76 ألف طن من مادة السكر من الخارج لتغطية النقص في السوق المحلية.

وتعاني تونس من نقص في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع حجم المواد المخزنة. وتسبب نقص مادة السكر في تعطل تصنيع بعض المواد الاستهلاكية، مثل المشروبات الغازية والبسكويت.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، للتلفزيون العمومي، إن دفعات مستوردة من السكر من بين إجمالي 76 ألف طن ستصل إلى تونس تدريجيا بدءا من يوم الإثنين المقبل. وتعمل الحكومة أيضا على تفادي أزمة مماثلة في أنشطة المقاهي المشغلة للآلاف من العمال، بسبب النقص في مادة البن منذ نحو أسبوعين.

وقالت الرابحي إن حاويات من البن وصلت إلى الموانئ التونسية، وإنه سيجري تزويد مصانع التكرير بالسوق المحلية بشكل منتظم بدءا من يوم الأحد المقبل. وألقت أزمة الغذاء العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانيية، إلى جانب أزمة المالية العمومية في تونس، بظلالها على الأسواق المحلية التي تشهد اضطرابات متكررة في الإمداد، ما تسبب في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لتصل إلى 2،8 في المائة في شهر يوليوز الماضي.