في إطار المعاملة بالمثل.. المغرب يوقف تصريحا قنصليا يسمح بترحيل الداعية حسن اكويسن

في إطار المعاملة بالمثل، قرر المغرب التراجع عن منح التصريح القنصلي لترحيل الامام حسن اكويسن من فرنسا، وذلك بعد ان كان في الاول من غشت قد سمح بذلك. وياتي قرار المغرب الجديد بعد رفض فرنسا التراجع عن معاملتها العنصرية مع طالبي تأشيرات شينغن المغاربة، بمختلف فئاتهم وأطيافهم، حيث ذهب بها الى منع اطباء وطلبة ورجال اعمال من السفر ، تحت مبررات غامضة وغير مفهومة.

وفي هذا الصدد، أفادت “وكالة فرانس برس” نقلا من مصدر مقرب من قضية الإمام حسن أكويسن أن المغرب أوقف تصريحا قنصليا كان قد أصدره في الأول من غشت المنصرم يسمح لفرنسا بطرده إلى المملكة.

وفي بداية الشهر الماضي، عبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن شكره للمغرب الذي أصدر تصريحا قنصليا قبل 24 ساعة لطرد الداعية حسن إيكويسن من فرنسا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر إعلامية، أن تراجع المغرب يأتي في إطار المعاملة بالمثل مع فرنسا التي تمر علاقاتها مع المغرب بمرحلة فتور، مشيرة إلى أن موضوع تخفيض الدولة الفرنسية للتأشيرات الممنوحة للمغاربة قد يكون سببا وراء التعامل المغربي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس الدولة صادق على قرار طرد الإمام حسن إيكويسن، معتبرا ذلك انتصارا كبيرا للجمهورية الفرنسية، ومؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيتم طرد الإمام من التراب الفرنسي.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية تعليقا على قرار مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، إن وزارة الداخلية تعمل بحزم تجاه من يهين الجمهورية الفرنسية وبشكل جيد تجاه محبيها.

ومباشرة بعد صدور الحكم، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن قرار مجلس الدولة الفرنسي القاضي بطرد الإمام حسن إيكوسين، قد عجل بفراره إلى وجهة مجهولة.

ونقلت قناة BFMTV عن مصدر في الشرطة، أنه بعد البحث في منزله في لورش (شمال البلاد)، ولم يتم العثور على الإمام، الذي تتهمه الحكومة بتبني خطاب الكراهية. ورجح المصدر ذاته أن يكون الإمام قد هرب إلى بلجيكا بعد صدور قرار أعلى محكمة إدارية بفرنسا.

يذكر أن الإمام حسن اكويسن البالغ من العمر 57 عاما ولد في فرنسا، حيث أقام منذ ولادته مع زوجته وخمسة أبناء فرنسيين وخمسة عشر حفيدا فرنسيين.

من جهته، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة امس الخميس، إن قضية الإمام حسن إيكويسن المطرود من فرنسا، تناقش في إطار الاتفاقيات القنصلية بين البلدين وليس في الإعلام. وجاء التعليق الأول للحكومة على قضية الإمام المطرود من فرنسا، عبر الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، مشيرا بوجود قنوات دبلوماسية مؤطرة بالاتفاقيات الدبلوماسية بين الدول

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar