صحيفة بريطانية: الجزائر قد تواجه أزمة سلاح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرا أعده بول إيدون، قال فيه إن الحرب الروسية- الأوكرانية قد تؤثر على استيراد الجزائر للسلاح من روسيا.

وأشار الموقع إلى أن المستوردين للسلاح الروسي قد يواجهون مخاطر متزايدة، ونقصا في الإمدادات، حيث تحاول الصناعات العسكرية الروسية توفير الأسلحة للحرب التي تخوضها الآن في أوكرانيا.

ولفت الموقع إلى تقديرات محللين حول انخفاض المبيعات العسكرية الروسية للجزائر بسبب الحرب، إذ أن هذا البلد يعتمد وبشكل كبير على صادرات السلاح الروسي إليه، وسيجد صعوبات في البحث عن بديل.

وأجبرت الحرب الدموية، التي تقول الولايات المتحدة إن موسكو خسرت فيها ما بين 70.000 – 80.000 جنديا، الجيش الروسي على استخدام الدبابات القديمة. ولو كانت التقارير صحيحة، فإن موسكو بدأت بمنح الأولوية لجبهات القتال بدلا من توريد الأسلحة، وهو قرار سيترك آثارا كارثية على الجزائر التي تشتري نسبة 15% من صادرات السلاح الروسية، بحسب خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي.

وتشمل أسلحة القوات الجزائرية طائرات ميغ-29 ومقاتلات سو-30، كما يستخدم الجيش الجزائري مئات من دبابات تي-90 وتي -72 الروسية، وطالما اعتمدت الدفاعات الجوية الجزائرية على نظاميْ أس-300 وأس- 400 الروسيين.

وقال مارك كاتز، الباحث غير المقيم بالمجلس الأطلنطي، والبروفيسور في مركز شار لسياسات الحكومة بجامعة جورج ميسون، إن الجزائر ستحاول الاستمرار في شراء السلاح الروسي في المستقبل القريب. وقال: “الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظرا لمصاعب الإنتاج الروسي وحاجة موسكو للأسلحة في حربها بأوكرانيا”، و”لو كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أسلحة من مورّدين آخرين لا يربطون مبيعات السلاح بحقوق الإنسان”.

ووفقا لهذا السيناريو، قد تلجأ الجزائر للصين أو تركيا أو قوى أوروبية. وأضاف: “لن أفاجأ لو حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى، تريد تعويض النقص في الغاز من روسيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أسلحة”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض ذلك في ظل الظروف الحالية.

ويتوقع كاتز استخدام روسيا  المناورة العسكرية المقبلة “درع الصحراء” بين القوات الروسية والجزائرية المقررة في نوفمبر، قرب الحدود مع المغرب، من أجل “الحفاظ على الجزائر بجانبها”. وقال: “لو أرادت موسكو الحفاظ على ولاء الجزائر، فيجب أن تمد وكيلها بما يريد. وربما لن تكون روسيا قادرة في الوقت الحالي”.

وقررت إدارة بايدن فرض عقوبات على الصناعة الدفاعية الروسية. وأثّرت هذه العقوبات على موسكو وكذا الدول التي تستورد المعدات العسكرية الروسية. وأخبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية المشرّعين في بداية مارس، أنه من غير المرجح أن يكون الكرملين قادرا على توقيع اتفاقيات لصفقات جديدة أو توفير الصيانة للأنظمة القائمة لدى الزبائن.

وقال دونالد لو، المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: “حسب وجهة نظري، سيكون من الصعب على الجميع شراء أنظمة عسكرية من موسكو في الأشهر أو السنوات المقبلة، في ضوء العقوبات القاسية التي فرضتها الإدارة وبدعم من الكونغرس”.

ويرى أنطون ماردسوف، المحلل الروسي المستقل والزميل غير المقيم في برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط، إن روسيا قد “اتخذت خطوات لكي تظهر أن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر بأي طريقة على وضعها في المنطقة أو صادرات الأسلحة”. وقال: “عليه، فسيتم تكثيف المفاوضات مع الجزائر. كما بدا واضحا في يوليو، ويحضّر الجزائريون والروس لتوقيع وثيقة شراكة إستراتيجية والتي تشمل بالتأكيد موضوعات التعاون العسكري والتقني”. مضيفا أن الجزائر تبنت بالإضافة إلى هذا، موقفا مؤيدا نوعا ما لروسيا في أوكرانيا، وهو ما ظهر في موسكو التي تحضّر لأن تزيد من دورها في منطقة الساحل الإفريقي.

إلا أن ماردسوف يعتقد أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، فـ”التجارة الجزائرية- الروسية لم ترتفع، بل على العكس في تناقص. والشركاء الصينيون والأوروبيون يملأون الفراغ الروسي في إمداد البضائع الصناعية للجزائر”.

ويقول ماردسوف إن الجزائر اشترت كمية كبيرة من الأسلحة التي تحتاجها من روسيا، وهو ما يظهر التعاون القريب في مجال الصيانة وتوريد الذخائر، إلا أن أهم قضية تقلق بال المسؤولين في الجزائر هي الأمن الغذائي. فالجزائر تدعم وبشكل كبير البضائع الأساسية مثل زيت الطعام والحليب والخبز، ومنعت تصدير البضائع الأساسية خشية حصول النقص.

وعانت الجزائر من نقص في مواد غذائية قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، ويواجه البلد عجزا في الميزانية قد يؤثر على دعم المواد الغذائية، كل هذا رغم ارتفاع موارد النفط والغاز بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar