فضيحة التجزئات السكنية بأكزناية.. المحكمة تقترب من إصدار الأحكام

تم تعيين جلسة للمداولة في ملف التجزئات السرية على مستوى جماعة اكزناية بطنجة، حيث يرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة هذه الجلسة قريبا، بغرض النطق بالحكم في هذه القضية التي شهدت تأخيرات بفعل العطلة القضائية لشهر غشت.

وجاء في الأخبار التي أوردت التفاصيل، أنه تم الاستماع لجميع المتورطين في هذه القضية، وضمنهم نواب الرئيس السابق عن المجلس، حيث تتابعهم غرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة  بتهم حول «المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، بموجب النظم المقررة، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك الدولة، والمشاركة في قسمة وبيع بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة».

وورد اسم الرئيس السابق عن المجلس المذكور مباشرة بعد إيقاف نائبه المكلف بقضايا التعمير، وإحالته على السجن المحلي إلى جانب مجزئ سري كان رفقته حيث يتابعان في حالة اعتقال.

للإشارة، فقد جاءت  هذه المتابعة القضائية عقب أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء.