بايتاس: هناك سوء فهم كبير في ما يتعلق بموضوع مصفاة سامير

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن مصفاة سامير لتكرير البترول لها مكان في النسيج الطاقي المغربي، معتبرا أن دروس العشرة أشهر من السنة الماضية أثبتت مكانتها وأهميتها.

واعتبر بايتاس، اليوم الجمعة 16 نونبر، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أنه لابد من استخلاص الدروس، خاصة نتيجة الظرفية الاقتصادية الدولية في الأشهر العشرة الأخيرة، والتي اتسمت بارتفاع سعر المحروقات.

وأضاف بايتاس “هناك سوء فهم كبير في ما يتعلق بموضوع سامير، والحكومة عبرت، أكثر من مرة، عن موقفها من مصفاة التكرير سامير، ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، سواء على مستوى التخزين أم على مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية، التي يتم تكريرها محليا”.

وشدد بيتاس على أن سوق المحروقات سوق متقلب، وكل الأحداث التي وقعت، في الشهور الأخيرة، أثبتت بأن الاعتماد على مصدر طاقة واحد أمر خاطئ، وأنه يجب على الدولة تنويع مصادر الطاقة.

وقال “هناك من يريد زرع هذا الموضوع في خانة التشنج. الحكومة أمام تحدي الطاقة، وجدت وضعا معقدا، وما أريد التأكيد عليه هو أن سامير مؤسسة مهمة جدا. سامير لها مكانتها في منظومة توفير الطاقة، وبالتالي، فإنه موضوع لا يحتاج إلى النقاش تحت الضغط”.

وختم بيتاس بالقول إن إشكال محطة التكرير موزع بين النزاع القضائي والتحكيم الدولي، وأن لو عثر على من يشغلها لقبلت الحكومة بذلك على عجل.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير أكدت، في بلاغ لها على إثر اجتماع عقدته الثلاثاء المنصرم 13 شتنبر، على أن عودة سامير “باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط”.

وشددت أن شركة سامير “ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، داعية إلى “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.