النظام الجزائري هو المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، أن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

وسجل بوريطة، في كلمة الأربعاء خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، أن المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية هذا النزاع المفتعل ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي.

وقال بوريطة “إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها والتخلي عن الخطاب المزدوج”.

وشدد على أن الجزائر “يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.

كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية، بصفتها المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة هذا النزاع الإقليمي، تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.

وتابع الوزير أن الجزائر مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل تام، والتخلي عن الخيارات التي عفا عليها الزمن والانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2602.

وبالموازاة مع ذلك، يواصل المغرب جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بما يضمن لساكنة الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديمقراطي.

علاوة على ذلك، أعرب بوريطة عن القلق العميق للمغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف، حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء السكان لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الوزير على أن “المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، لوضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاما، والذين يعانون بشكل يومي من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية”.

وانعقد اجتماع حركة عدم الانحياز على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر).