لهذه الأسباب تعمدت الجزائر إقصاء الرباط من مؤتمر الإرهاب

بقلم: رشيد زمهوط

أسدل أمس بالجزائر العاصمة الستار على فعاليات أشغال ندوة الشراكة و الأمن والتنمية بين دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) و الشركاء من خارج الإقليم.

وبدا واضحا للعيان من خلال التحركات الديبلوماسية واللقاءات الهامشية التي شهدها المؤتمر أن إقصاء قصر المرادية لكل من المغرب و ليبيا من حضور الندوة التي عالجت أساسا التحديات الأمنية و الاستراتيجية بمنطقة الساحل الافريقي وشمال إفريقيا في شقها ذي الصلة بموضوع الإرهاب القاعدي المتنامي لا ينطوي فقط على تبريرات جغرافية.

 كما تحاول الديبلوماسية الجزائرية تسويقه بل يتعداه إلى سعي الجزائر إلى تدارك عزلتها الديبلوماسية جراء موقفها من الملف الليبي والعودة بقوة إلى دائرة الأضواء بالمنطقة بعد أشهر من هامش الانزواء والفراغ الذي أثر سلبا على حضور الجيران و تأثيرهم على مجرى الأحداث الاجتماعية و السياسية المتسارعة في المنطقة.

و كما توقع، في مقال سابق فإن الجزائر ترجمت قلقها المتنامي من المكاسب الاستراتيجية التي حققها الرباط في تعامله مع الملف الليبي الحارق عبر ردة فعل متوقعة تهدف أساسا إلى خلط الأوراق الاستراتيجية للمنطقة ككل والدخول على خط الامتدادات المتوارثة للتحالفات التقليدية للخارجية المغربية في محاولة لتكسيرها والحد من طموحاتها و إنجازاتها الأخيرة.

ومن المثير للتساؤل حجم الحضور العسكري الأمريكي بندوة الجزائر ممثلا في القائد الأعلى لأفريكوم الجنرال الأمريكي كارتر هام الذي حل للمرة الثالثة على التوالي في أقل من ثلاث أشهر بالعاصمة الجزائرية.

 أجرى خلالها محادثاث وصفت بالمعمقة مع الرئيس الجزائري بوتفليقة تناولت قضايا المنطقة و آفاق التعاون العسكري.

علما أن الجزائر ظلت إلى وقت قريب تقود جبهة الرفض الإفريقية لأي دور عسكري للمؤسسات الأمريكية فوق تراب القارة السمراء.

 مجبرة الولايات المتحدة على نقل قيادة الافريكوم الى شتوتغارت بألمانيا، بعد أن تحفظ المغرب بدوره من السماح لها بالتمركز فوق ترابه ليتضح أن الموقف الجزائري المتشنج لم يكن في واقع الأمر، الا لذر الرماد في العيون وفتح صفحة جديدة من الابتزاز الديبلوماسي و العسكري للبيت الأبيض.

 خاصة، بعد أن تأكدت صحة معلومات و تقارير عن سماح السلطات الجزائرية نهاية السنة الماضية لطائرات تجسس أمريكية بالتحليق فوق الصحراء الجزائرية لتصوير معاقل القاعدة بالصحراء الإفريقية الكبرى المتاخمة للساحل الافريقي وبروز معلومات جديدة عن صفقة استخباراتية.

 تقضي بتراجع الجزائر عن موقفها المتشنج من مشروع توسيع النفوذ العسكري الأمريكي بإفريقيا و التمهيد لإقامة قيادة الأفريكوم بالتراب الليبي في مقابل إعتراف رسمي أمريكي بالدور الريادي الجزائري كقائدة لجهود محاربة الإرهاب بالمنطقة و إقرار الإدارة الأمريكية بأن الجزائر تلعب دورا رائدا في المنطقة في مكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

 على الرغم من التحفظات التي سيطرحها الجانب المغربي متسلحا بعلاقاته الاستراتيجية الوطيدة مع البيت الأبيض و التي تراهن الجزائر أنها بتقربها و تعاونها اللامشروط مع مراكز القرار بالولايات المتحدة ستحد من النفوذ الاعتباري الذي ستتيحه الحظوة المغربية لدى فريق الرئيس أوباما.

لا يمكن لندوة الجزائر حول الإرهاب أن تنسينا بأن البانتاغون الأمريكي وبالأخص ممثلوه في الأفريكوم ملتزمون أيضا بمقتضيات ميثاق «الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة الارهاب والتي عقدت ندوتها الثالثة في داكار في فبراير 2007، بمشاركة رؤساء أركان كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتاني والنيجر ومالي والتشاد والسينغال ونيجيريا.

 وبإشراف الجنرال وارد الذي كان مايزال آنذاك مساعدا لقائد القوات الأمريكية في أوروبا قبل أن يدير مشروع الأفريكوم والتي توجت باجراء مسلسل مناورات عسكرية مشتركة لجيوش المنطقة إنطلقت في يونيو 2005 تحت مُسمى «فلينتلوك في السينغال، قبل أن تتحول الى تقليد ضغطت الجزائر بكل قواها لاجهاضه بعد أن إحتضن المغرب إحدى دوراته.

ولا يمكن أن يغيب عنا أيضا أن التحول الجذري في الموقف الجزائري من الحضور العسكري الأمريكي بمنطقة الساحل يأتي أياما فقط بعد أن نفى قائد القيادة الأمريكية لافريقيا (أفريكوم)، الفريق أول كارتر هام الاتهامات الموجهة إلى الجزائر في شأن تورط الجزائر في إرسال مرتزقة الى ليبيا و إقراره بتدشين آفاق شراكة نوعية بين الولايات المتحدة و الجزائر في العديد من المجالات.

 و في مقدمتها العسكرية طبعا،مما يعني ضمنيا بأن الجزائر حصلت على صك الغفران من إدارة البيت الأبيض و استعملته في ما بعد كورقة ضغط وابتزاز إعلامي و ديبلوماسي ضد الرباط.

خلاصة القول، إن من حق الجزائر أن تدافع عن حقها الطبيعي في إسترجاع مراكز نفوذها المتضعضع بشمال القارة ووسطها إلا أن العديد من تقاطعات هذا الطموح تتصادم منطقيا وواقعيا مع مصالح المملكة المغربية.

 وهو ما يفرض على الديبلوماسية المغربية أن لا تكتفي بموقع المتفرج القانع بالمكاسب السياسية الظرفية طالما أن المستقبل المنظور ينطوي على العديد من التحديات الاستراتيجية المعقدة التي ترتبط بشكل أو بآخر بأجندة حكام المرادية و مناوراتهم المكشوفة و المبطنة على السواء.