يحصل هذا في مصر: إيقاف ضابط شرطة بسبب إطلاق لحيته

تليكسبريس – وكالات

أوقفت وزارة الداخلية المصرية ضابطًا آخر عن العمل بعد أن قام بإطلاق لحيته، على الرغم من عدم وجود أي قانون يمنع من إعفاء اللحية داخل الوزارة.

فقد أصدرت القيادات بمديرية أمن الشرقية اليوم القرار رقم 48 لسنة 2012 بإيقاف النقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن الشرقية عن العمل لمدة شهر لقيامه بإطلاق لحيته والتحقيق معه.

وقال النقيب محمد السيد: إنه تم استدعاؤه أمس من قبل قيادات المديرية، بعد إخطاره بشكل رسمى من مدير قوات الأمن، وتم التحقيق معه لقيامه بإطلاق لحيته.

وأضاف السيد أنه متمسك بحقه الدستوري والشرعي في إطلاق لحيته، خاصة أنه لم يخالف التعليمات والقوانين، وأنه لم يوجد بقانون هيئة الشرطة يحرمه من ذلك، وأنه لم يقصر في عمله بشهادة مدير أمن الشرقية وقياداته في العمل، وسبق تكريمه أكثر من مرة وفقًا لليوم السابع.

وعن قرار إيقافه عن العمل، أكد أن الثورة التي يعيشها البلد راح ضحيتها الكثيرون، وأنه ليس عنده مانع من أن يكون ضحية من أجل التمسك بحقه الدستوري، خاصة أنه لم يقصر بعمله ومستعد للمحاسبة إذا قصر في تأدية واجبه، مؤكدًا أن الوزارة بعد الثورة يجب أن تلتفت لصغار الضباط الذين لديهم رغبة حقيقية في العمل.

وكان اللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق قد أكد على أن القانون لا يمنع من ذلك.

إلا أن جميع اللوائح عند التقدم للكليات العسكرية، تحتم أن يكون مظهر الطالب بالشرطة بدون لحية، وكذلك بعد التخرج، ويتم معاقبته إذا أطلق لحيته.

وأضاف حسين أنه لا يوجد قانون أو صيغة صريحة تمنع الضابط من أن يطلق لحيته، ولكن هذا "عرف" متفق عليه منذ أمد بعيد، مشيرًا إلى أنه ضد إطلاق اللحية بالنسبة للضباط.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قامت بإحالة عقيد شرطة "ياسر جمعة" يعمل في إدارة اتصالات الشرطة إلى التحقيقات على خلفية قيامه بإطلاق لحيته.

وقد قام العقيد "جمعة" بإطلاق لحيته وتم استدعاؤه من مديره لسؤاله حول هذا الأمر، ولكنه ثبت على موقفه مما جعل مديره يقوم بتصعيد الأمر.

وبموجب القواعد السارية حاليًا، لا يسمح لغالبية العسكريين في الجيش والشرطة بإطلاق اللحى، بل إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يضيق جدًّا على من يطلق لحيته من المدنيين.

الجدير بالذكر أن هناك فتوى حول إطلاق اللحى في الجيش صدرت عن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، عندما كان مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وهذه الفتوى موجودة في الفتاوى الإسلامية الرسمية الصادرة باسم الأزهر برقم (1282).