عين حرودة: فضيحة المولود الغير الشرعي تقود إلى اعتقال ممرضتين

تليكسبريس – خاص

اعتقلت مصالح الدرك الملكي قبل أيام ممرضتين على اثر فضيحة تسجيل مولود غير شرعي في دفتر الحالة المدنية من قبل أحد الأزواج بعين حرودة ضواحي المحمدية.

ونتيجة لتداعيات هذا الملف، فقد أعلنت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل وإضراب لا محدود بالمحمدية، للمطالبة بإطلاق سراح ممرضتين معتقلتين بالمحمدية، وتعملان بدار الولادة للمركز الصحي عين حرودة.

وطالبت النقابات الأربع المنضوية تحت لواء مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمنح السراح المؤقت للممرضتين وتبرئتهما نهائيا بعد استكمال التحقيق بعد اتهامهما بتزوير شهادة للولادة سلمت لزوج من أجل إدخال إسم مولود "غير شرعي" في كناش الحالة المدنية باسم زوجته التي وضعت مولودا آخر قبل 4 أشهر.

وتعود فصول القضية، إلى نحو أسبوعين، عندما أتى شخص عند السلطات المحلية من أجل تسجيل مولود في كناش الحالة المدنية، فلاحظ الموظف بمكتب الحالة المدنية، أن الزوج وزوجته المدونة أسمائهما بالكناش قد سجلوا قبل 4 أشهر مولود آخر بنفس الكناش، وهو ما أثار استغراب وشكوك الموظف الذي اعتبر أن ذلك غير ممكن.

 وللاستفسار قصد الموظف المركز الصحي الذي سلم رسم الولادة، حيث قام الطاقم الطبي والممرضات والمولدات بمراجعة سجل النساء والمواليد، وتبين أن نفس إسم الزوجة المذكورة مسجل مرتين وبأنها ولدت مرتين بفارق زمني لا يتجاوز 4 أشهر، وعلى ضوء ذلك قاموا بإخبار مندوب وزارة الصحة ورجال الدرك الذي تكلفوا بفتح تحقيق حول الموضوع.

وذكرت النقابات الأربع في بيان مشترك، أن التحريات التي قامت بها عناصر الدرك، كشفت أن المرأة التي وضعت المولود الأول هي عازبة وتمارس الدعارة وسبق لها أن قضت مدة بالسجن، وانتحلت صفة أختها التي هي زوجة صاحب كناش الحالة المدنية والتي وضعت بدورها مولودا وحاول زوجها تسجيله في نفس الكناش، وأشار البيان إلى أن الزوج الذي ساعد على ذلك لديه سوابق عدلية ومتابع في قضية الاتجار في المخدرات.

وأثناء التحقيق معهما، اعترفت المرأتين بمنحهما مبلغ مالي رشوة للممرضتين من أجل مساعدتهما على الحصول على شهادة الولادة، وبعد الاستماع لأقوال الممرضتين المتهمتين، أمرت النيابة العامة باعتقالهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية.